صدرت في العدد الستين والأخير من الجريدة الرسمية، قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة الجزائرية أهمية خاصة في مجال الإستثمار.

ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-301 الذي وقع عليه الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تشمل القائمة البلديات التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير. وتلك التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من طرف الدولة، وكذا البلديات التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.

وأضاف المرسوم، أن الفئة الأولى، تتعلق بمجمل البلديات التابعة لتسع ولايات تقع في الجنوب الكبير، وهي أدرار، ايليزي، تامنغست، تندوف، تيميمون. بالإضافة كذلك إلى ولايات عين صالح، جانت، عين قزام وبرج باجي مختار.

و كذا 11 ولاية في الجنوب على غرار بسكرة، بشار، الوادي، غرداية، الأغواط، ورقلة، بالإضافة كذلك إلى ولايات المغير، المنيعة، أولاد جلال، بني عباس وتقرت.

كما يتعلق الأمر بتسع ولايات في الهضاب العليا وهي باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، المسيلة، النعامة، سعيدة، تبسة وتيارت. إضافة إلى بعض البلديات التابعة لعشر ولايات أخرى وهي أم البواقي، البويرة، تلمسان، سطيف، سيدي بلعباس، المدية، برج بوعريريج، تيسمسيلت، سوق أهراس وميلة.

وبخصوص المواقع التي تتطلب مرافقة خاصة من طرف الدولة، تم تحديد قائمة من البلديات موزعة على مستوى 27 ولاية.

أما الفئة الثالثة فتشمل المواقع التي تمتلك موارد معدنية توجد في عدة بلديات موزعة على معظم ولايات البلاد.

وحسب المرسوم التنفيذي، يتم تحيين قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة. باقتراح من الوزراء المعنيين عند الحاجة. ويأتي تحديد هذه القائمة تنفيذا للتدابير الواردة في المادة من قانون الاستثمار الجديد.