أكد المجلس الرئاسي أن من بين اختصاصاته مجتمعا القيام بمهام القائد الأعلى للجيش مشددا على عدم مشروعية أي قرار يصدر بخلاف ذلك.
وبين المجلس الرئاسي في خطاب موجه لجميع وحدات الجيش الليبي أن من بين الاختصاصات المسندة للمجلس مجتمعا وفقا لمخرجات الحوار السياسي بتاريخ 9 نوفمبر 2020 القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي مشددا على ضرورة عدم مخالفة ذلك مهما كانت الظروف والأسباب وأن أي مخالفة لها يترتب عليها عدم مشروعية أي قرار صدر خلافا لذلك كما يعد تعديا على صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي.
وأضاف المجلس أن من ضمن اختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي بحكم التشريعات النافذة ترقية الضباط العادية والاستثنائية ومنحهم القدم الممتاز وتشكيل وإنشاء الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم وبالتي فهي اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي قانونا بصفته القائد الأعلى مجتمعا وأن أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة أو منصب يعتبر باطلا وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة.
وشدد المجلس على وضع هذا البلاغ موضع التنفيذالفوري داعيا الوحدات العسكرية للتقيد بما ورد فيه.
