بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وزيرة العدل الإيطالية، "مارتا كارتابيا"، اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، التي تمت مراجعتها خلال المدة الماضية من قبل اللجان المختصة، تمهيداً للتوقيع عليها من قبل وزيري العدل في البلدين.

وتنص الاتفاقية على تبادل المحكومين، الأمر الذي يساعد الليبيين الذين يقضون عقوبات في إيطاليا على استكمال مدة العقوبة في ليبيا.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني، والمستشار السياسي بالمجلس الرئاسي محمد سيالة، ومستشار شؤون الأمن والدفاع أحمد محارب مناقشة القضايا المرفوعة، من قبل شركات إيطالية على الدولة الليبية، وأحكام الحجوزات، وطالب اللافي، وزيرة العدل بالنظر إليها سياسياً من خلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين الصديقين، مشيداً بدور إيطاليا في دعم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

من جهتها قدمت كارتابيا نبذة عن تجربة إيطاليا في ملف المصالحة والعدالة الانتقالية، وانتقالها من دكتاتورية الحزب الفاشستي لنظام الجمهورية، واستفتاء الشعب الإيطالي في العودة للمملكة، أو التقدم  للجمهورية.