أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات مصلحة الطرق والجسور، ويتم تنظيمها وفقا لأحكام القرار

ونص القرار رقم (1455) لسنة 2018م، على منح الإذن للمصلحة لأن تنشأ، وفقا للاحتياجات الفعلية، فروعا ومكاتب بالمناطق بقرار من رئيس المصلحة، وتتبع إدارة الفروع، وتتولى عملية الإشراف والمتابعة على تنفيذ وصيانة مشروعات الطرق والجسور الواقعة في نطاق كل فرع أو مكتب، ويتم تحديد المهام والاختصاصات وتقسيماتها الداخلية بشكل نوعي بالتنظيم الداخلي للمصلحة.

كما نص القرار، على العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.