أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق توضيحا بشأن البرنامج التنفيذي لقرار المجلس تدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب لغرض تنشيط حركة الاقتصاد من خلال دمج شريحة الشباب في سوق العمل وبما لا يزيد من التزامات الخزينة العامة وزيادة عدد الكادر الوظيفي للجهات الحكومية.

وأوضح المجلس الرئاسي أن البرنامج التنفيذي يتضمن "تدريب الباحثين عن العمل من غير المؤهلين بمهن ترتبط بأعمال مستدامة: ويقصد بها تدريب الباحثين عن عمل على مهن يحتاجها سوق العمل وتوفير احتياجات العمل بعد إتمام التدريب حيث ستقوم وزارة العمل والتأهيل بتحديد المهن المطلوب التدريب عليها وعدد المتدربين المستهدفين بحسب سجلات الباحثين عن العمل والكلفة الإجمالية لتنفيذه".

ويتضمن البرنامج التنفيذي "تطبيق نظام عقود توظيف بالمشاركة مع القطاع الخاص بحسب احتياجات ه بضمان العمل لمدة خمس سنوات ويستهدف عدد 5 آلاف باحث عن العمل بكلفة إجمالية 36 مليون دينار بحيث يزيد العدد حسب متطلبات القطاع الخاص".

ويقضي البرنامج التنفيذي بمعالجة ودمج حملة المؤهلات المطلوبة وتكون الآلية المقترحة "بحصر كافة الوظائف الشاغرة في الملاكات الوظيفية التي تم اعتمادها من وزارة العمل والتأهيل وإجراء الموائمة بحسب بيانات الباحثين عن العمل المقيدة بمركز المعلومات والتوثيق التابعة لوزارة العمل والتأهيل وبما يراعي أولوية التسجيل الأقدمية وحسب الإمكانيات المتاحة".

ويتضمن البرنامج "قروض التشغيل الفردية الصغيرة ذات قيمة محددة للأنشطة التي يحتاجها السوق وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي والجهات التي تشرف على شريحة الشباب".