أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، قراره بإعادة هيكلة قطاع التعليم بفصل وزارة التعليم العام عن وزارة للتعليم العالي.

ونص القرار رقم 1267، في مادته الثانية أن يصدر الهيكل التنظيمي للوزارتين المحددتين بالمادة الأولى، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

كما نص القرار على أن تشكل لجنة فنية بقرار من رئيس المجلس الرئاسي تتولى حصر أصول وموجودات وزارة التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين وفقا لأحكام القرار، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالا خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ تشكيلها

هذا وأوقف ديوان المحاسبة قرار وزير التعليم المفوض عثمان عبدالجليل بوقف مرتبات 152 ألف وتسعمائة موظف بحجة أنهم ليس لديهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام، فضلا عن إيقاف الوزير 805 من مراقبي التعليم ومديري المدارس الذين شاركوا في إضراب المعلمين.

يشار إلى أن نقابات هيئة التدريس والموظفين بالجامعات والمعاهد العليا، قد دخلت الشهر الماضي في اعتصاما إلى حين إقرار الزيادة في رواتبهم بما يتماشى مع طبيعة وظائفهم.