اختار الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، البقاء خلف قضبان زنزانته بدل التقدم بطلب لإكمال عقوبته في سجن منزلي، مؤكدا براءته من تهم الفساد، بحسب ما أفاد محاموه.

ويقضي الرئيس السابق حكما بالسجن مدة 8 سنوات و10 أشهر في سجن بمدينة كوريتيبا الجنوبية منذ أبريل 2018، بعد أن تمت إدانته في قضايا فساد.

وبعد إكماله سدس مدة العقوبة، بات مؤهلا، بموجب القانون البرازيلي، للتقدم بطلب للحصول على حق السجن المنزلي أو شبه المفتوح، الذي يتيح له مغادرة السجن خلال يوم.

لكن لولا دا سيلفا قرر التخلي عن هذا الخيار من أجل "مواصلة السعي لاستعادة حريته بالكامل، إلى جانب الحصول على اعتراف بأنه كان "ضحية" لعملية قضائية مدبرة، بحسب "روسيا اليوم".

وصوتت المحكمة البرازيلية العليا الشهر الماضي على تعليق نقل لولا إلى سجن عادي، وذلك حتى يتم التثبت مما إذا كان وزير العدل سيرغيو مورو، الذي حكم على لولا العام 2017، متحيزا. وهذا القرار يمكن أن يؤدي إلى مراجعة قضية لولا.

ومورو، كان القاضي المؤثر في التحقيق بقضية لولا قبل أن يعينه الرئيس الحالي غايير بولسونارو وزيرا للعدل في يناير. وهو متهم بالتآمر مع مدعين عامين آخرين لإبعاد لولا عن الانتخابات الرئاسية السابقة العام 2018 والتي كان مرجحا أن يفوز بها.