طلب محامو الرئيس البرازيلي ميشيل تامر أمس الأربعاء من المحكمة العليا بالبلاد إلغاء تقرير للشرطة الاتحادية يوصي باتهام الرئيس ومساعديه المقربين بالفساد ومصادرة الأصول المملوكة لهم.

وتحقق الشرطة مع تامر في مزاعم بتلقي رشا مقابل المساعدة في صياغة مرسوم ينظم عمل الموانئ البرازيلية وبالأخص من أجل تقديم امتيازات في ميناء سانتوس لمصلحة شركات مملوكة لمساعدين مقربين منه.

وقال الرئيس مرارا إنه بريء. وكان تامر قد تولى السلطة في 2016 بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف.

ويواجه الرئيس البرازيلي عدة اتهامات بالفساد لكنه يتمتع بالحصانة من المحاكمة خلال توليه المنصب ما لم تقرر المحكمة العليا تجريده من الحصانة.

ويقول فريق الدفاع عن تامر إنه لا يتعين للشرطة الاتحادية توجيه اتهامات له بدون تفويض من المحكمة العليا أو مكتب الادعاء العام.

ويوصي تقرير الشرطة الاتحادية بتوجيه اتهامات لتامر وابنته ماريستيلا ومستشاره السابق رودريجو روخا لوريس وثمانية آخرين ومصادرة أصولهم بسبب دورهم في غسل رشا من خلال معاملات عقارية.

وقال قاضي المحكمة العليا لويس روبرتو باروسو الذي يشرف على القضية يوم الثلاثاء إنه سينتظر قرار مكتب الادعاء العام قبل أن يتخذ قرارا بشأن كيفية سير القضية.