أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الخميس، أنه يتم العمل على ضبط جدول زمني لإدخال تعديلات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين.

وأضاف سعيّد في كلمته، خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، أنه سيتم هذا المساء وضع خطة لتنظيم استفتاء الكتروني (حول تعديل الدستور)، على أن تتولى لجنة في مرحلة لاحقة تجسيد مطالب التونسيين ضمن دستور حقيقي.

ودعا الى ضرورة النظر في عديد القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية والتي لم يتم تناولها إلى اليوم، وذلك وفق الإجراءات الاستثنائية، لاسيما وأن التقرير الذي سيكون مرجع نظر المحاكم الجزائية هو ذلك الذي أعدته محكمة المحاسبات.

ومن جهة أخرى أكّد رئيس الجمهورية "أن قضاء الدولة التونسية مستقلّ ولا سلطان عليه غير القانون"، مشيرا إلى أن تجسيد مطلب الشعب بتطهير البلاد لا يكون إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات.