شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع وزيرة العدل، ليلى جفال، على أن "الإجراءات وُضعت لا للإفلات من المحاسبة ولكن لضمان المحاكمات العادلة"
 وأضاف الرئيس التونسي، أن"من تآمروا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومن أرادوا ولايزالون مصرّين على التنكيل به في كلّ المجالات لا يمكن أن يلعبوا دور الضحية، فالضحية هو الشعب في قوته وصحته معاشه ومن حقّه أن يحاسب في إطار القانون كل من تآمر على دولته وسطا على حقوقه" وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية.
وأكد قيس سعيد في ذات السياق أن تونس"لها قضاة شرفاء يحتكمون للقانون ويجب ألا يفلت من المحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، وبدون قضاء عادل وناجز لن يسترد الشعب حقوقه ولن يعرف الحقيقة التي طالما نادى بكشفها".