استنكر الرئيس التونسي قيس سعيد الاجتماعات التي وصفها بأنها "غير قانونية" لمكتب البرلمان المجمد منذ تموز/يوليو عندما علّق سعيد أعماله، قائلا إنها تهدف إلى خلق "اضطراب" في البلاد التي تشهد أزمة سياسية عميقة.

وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في خطاب نشر في ساعة مبكرة من الثلاثاء على صفحة الرئاسة في فيسبوك "ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني لأن المجلس مجمد والمكتب هو مجمد مع المجلس".

بعد أشهر من الجمود السياسي، احتكر سعيّد المنتخب في نهاية عام 2019 السلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو الفائت، بإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

ونظم مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه الاثنين اجتماعا افتراضيا وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء "الإجراءات الاستثنائية" التي قررها الرئيس سعيد.

ولم يحدد مكتب المجلس برئاسة زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ما إذا كانت الجلسة العامة ستنعقد في مقر المجلس المغلق أم عبر الإنترنت.

وقرر المكتب كذلك عقد جلسة عامة السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية "الخطيرة".

وأضاف الرئيس التونسي "يلجأون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها... محاولات انقلابية. هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج. من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها او ان يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. قرار الجلسة العامة قرار خيالي".

كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء الاجتماعات التي خطط لها البرلمان المجمد والتي تهدف بحسب بيان للمتحدث باسمه سامي الطاهري إلى "إدخال البلاد في نزاع وانقسام سياسي".