قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد، إن الدستور الجديد المقرر طرحه في استفتاء، سيلبي مطالب الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

ونقل بيان رئاسي عن تبون قوله في اجتماع لمجلس الوزراء لبحث وإقرار المسودة النهائية للدستور، إن المسودة "تنسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية وتلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل".

وتعهد تبون بتعديل القوانين الأخرى ومواصلة مكافحة الفساد لتمكين الدولة من استعادة الثقة بعد أن كشفت تحقيقات في 2019 تورط العديد من كبار المسؤولين في قضايا فساد.

وتشمل المسودة بشكل أساسي منح البرلمان ورئيس الوزراء والسلطة القضائية سلطات أكبر، بالإضافة إلى تعزيز الحريات السياسية.

ونقل البيان الرئاسي عن تبون قوله إن "تطبيق هذا التعديل الدستوري، إذا ما وافق عليه الشعب، يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها".

وأضاف تبون أن عدد قضايا الفساد التي نظرتها المحاكم "كشف عن درجة الانحلال الأخلاقي وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة وثرواتها، ويفسر في ذات الوقت حدة أزمة الثقة القائمة بين الحاكم والمحكوم".

وشدد على أن "زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته ونفوذه".