نظم علي بوزيدي والي ولاية خنشلة (الواقعة بالشرق الجزائري)، ندوة صحفية بمقر الديوان، قدم فيها حصيلة الخسائر المؤقتة للحرائق المهولة التي مست غابات “عين ميمون” و”بوحمامة” و”شلية”، خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، و التي تسببت في إتلاف شبه كلي لمساحة غابية من الصنوبر الحلبي و الأرز الأطلسي والبلوط، قدرت حسب الأرقام المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للفضاء، بـ 7 آلاف هكتار.

فيما انحصرت خسائر الفلاحين عبر المناطق التي مسحتها النيران، في حرق كلي وجزئي لأزيد من 41 مستثمرة فلاحية، على مساحة إجمالية تقارب 22 هكتارا، منها نحو 8 آلاف شجرة مثمرة أغلبها من أشجار التفاح، وإتلاف كلي لشبكات السقي بالتقطير، وحرق كلي لـ 5 هكتارات من الحبوب غير المحصودة، و16 قنطارا من القمح الصلب، و19 خلية نحل، و350 حزمة تبن، ومسكن ريف.

وصرح الوالي في هذا الشأن، أن وزير الفلاحة، أعلن طبقا لقرارات صادرة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن تشكيل لجنة معاينة ميدانية من أجل حصر خسائر جميع الفلاحين المتضررين بغرض تعويضهم، بمن فيهم غير المؤمنين الذين يشكلون نسبة 95 بالمائة.

وأكد الوالي، بأنه تم وضع جميع الآليات والوسائل الضرورية من أجل مباشرة التجسيد الفعلي لجملة القرارات التي أعلن عنها وزير الداخلية، خلال زيارته لمواقع الحرائق مؤخرا، والمتمثلة في تشكيل لجان متخصصة لإحصاء المتضررين من الحرائق، ويتعلق الأمر بالمنتوجات الفلاحية أو الخسائر الحيوانية والمادية، كالبيوت والأثاث والتجهيزات والعتاد، ومشاريع تخص 300 كلم من المسالك الغابية، 200 كلم منها داخل الغابات و100 كلم جديدة حول مقرات البلديات المعنية، على غرار “طامزة وقايس وتاوزيانت ويابوس وبوحمامة وشلية ولمصارة”.

بالإضافة الى إنجاز آبار ارتوازية توجه للاستغلال الجماعي، مع ربطها بشبكة الكهرباء، وإنجاز مشتلة من طرف المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية، يوكل إليها توفير العدد الكافي لإعادة إحياء الغطاء الغابي المتضرر مع وضع برنامج خاص لإعادة التشجير، تشارك فيه جميع القطاعات ومكونات المجتمع المدني، وجمعيات، ولجان ومواطنون، وإعادة تأهيل سد “فم القيس”، من خلال إزاحة الأوحال التي غطت حوضه بنسبة 100 من المئة، وإعداد بطاقة تقنية لدراسة وإنجاز سد “ملاقو” ببلدية “بوحمامة”.