وحسب ما نصّ عليه المرسوم المؤرخ في 15 مارس/آذار 2022، سيتولى المجلس الأعلى للطاقة، التابع لرئاسة الجمهورية، تحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الجزائرية.
ويتكوّن المجلس الذي يترأسه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ويتولى أمانته وزير الطاقة و المناجم، من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وزير الدفاع أو ممثله، وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، وزير المالية، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ووزير البحث العلمي.
كما نصّ المرسوم، على أن المجلس الأعلى للطاقة سيحدّد الاستراتيجيات الواجب اتباعها في ما يتعلق بالأمن الطاقوي للجزائر،والمحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها.
بالإضافة الى متابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد، لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية وتخزينها وتوزيعها.واستحداث الطاقات المتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها.
تحقيقالانتقال الطاقوي من خلال نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة، يتماشى حسب الموارد الطاقوية والمنجمية. ومتابعة الالتزامات الخارجية والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى.كما سيعمل علىضبط السوق الجزائرية للطاقة، ومتابعةتأثير الوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على الجزائر.
ومن بين مهام المجلس الأعلى للطاقة،تثمين الموارد الطاقوية الجزائرية، وتحديدالبعد الطاقوي المرتبط بالبيئة وتغير المناخ، وبناءالتحالفات الاستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الطاقة.