وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، الأمر المعدّل والمتمم لقانون العقوبات، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، والخاص بحماية العاملين في قطاع الصحة.

وتضمنت الأحكام الجديدة "توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمسّ بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى"، وذلك حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

ونص الأمر على "وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم"، إضافة إلى "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

ويهدف الأمر إلى "ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشددّ لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية".

كما يتضمن الأمر عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل.

وفيما يتعلق بالغرامات المالية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دينار جزائري، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.

وأكد ممثلو أربع نقابات لمهنيي القطاع (النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الأحرار والنقابة الجزائرية لشبه الطبيين) خلال ندوة صحفية حول تسيير أزمة تفشي كورونا منذ أيام أن هذا القانون "جاء لوضع حد لبعض مظاهر الاعتداء اللفظي و الجسدي على الطواقم الطبية وشبه الطبية".