من المنتظر ان يتوجه الرئيس السودانى عمر البشير الى منطقة "ام جرس" بتشاد لمخاطبة ملتقى القبائل الحدودية بين السودان وتشاد المزمع في الفترة من 25-29 من مارس الجاري تحت رعاية نظيره التشادي إدريس ديبي حسبما اعلن رئيس اللجنة المنظمة للملتقى حسن برقو.
و اكد برقو أن قادة الحركات المسلحة التي اتصلت بهم لجنة الاتصال بملتقى أم جرس الأول ابدوا موافقتهم على الحوار مع الحكومة السودانية منوها الى لقاءات اللجنة بحركتي مناوي وجبريل في أديس أبابا وكمبالا.
واعلن برقو طبقا لوكالة الانباء السودانية ان الرئيس التشادى سيجرى اتصالاته بتلك الحركات بعد نهاية الملتقى و التعرف الى رؤى القبائل الحدودية والادارات فى الاقليم حول التفاوض مع الحكومة.
وأوضح أن الملتقى سيتناول ثلاث أوراق عمل تشمل قضايا الحوار والتعايش السلمي و السلام والأمن والتنمية بجانب العدالة الانتقالية وصولا الى توصيات تعيد الثقة للادارة الاهلية وتفعل دورها في المصالحات والاجاويد لاقرار السلام في الاقليم.
وقال ان الدعوات وجهت لقبائل الحدود التشادية ليكونوا شهودا على أي التزام يخرج به الملتقى وتفعيل التعايش السلمي على غرار تجربة المصالحة بين السودان وتشاد في الفترة الأخيرة، والقوات المشتركة، التي أثبتت أن التعايش السلمي هو أساس السلام، مشيراً إلى اكتمال كافة الترتيبات للملتقى .
السلطة الاقليمية لدارفور تقر بصعوبات أمام اتفاق الدوحة
الى ذلك كشف وزير إعادة الإعمار والبنى التحتية في السلطة الإقليمية لدارفور تاج الدين بشير نيام، عن مشاكل وصعوبات تواجه تطبيق وثيقة الدوحة لسلام دارفور من بينها الدعم المالي والترتيبات الأمنية، فضلاً على دستورية الوثيقة.
ودعا نيام، في منتدى عن وثيقة الدوحة لسلام دارفور نظمه حزب الأمة القيادة الجماعية في الخرطوم، (السبت)، الحركات غير الموقعة على السلام، لوقف القتال والاتجاه للحوار من أجل مواطن دارفور، وأعرب عن أسفه لما يدور من أحداث في دارفور.
وقال نيام إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحركة التحرير والعدالة يتحملان المسؤولية من معالجة المشكلات أمام تنفيذ اتفاق الدوحة، خاصة بند الترتيبات الأمنية وتضمين الاتفاق في الدستور، متسائلاً عن أن "المؤتمر الوطني يمتلك الأغلبية في البرلمان ومع ذلك لم يطرح وثيقة الدوحة لتضمينها في الدستور بواسطة البرلمان".
في السياق، قلل مكتب متابعة سلام دارفور من الموقف الأميركي الداعي لإيجاد منبر بديل لمنبر الدوحة. وقال إن واشنطن لم تدر تعقيدات الأزمة في دارفور، مشيراً لعزم الحكومة إنفاذ الاتفاق. واستبعد الخبير بمكتب سلام دارفور عثمان ضرار قبول الحكومة السودانية ببديل لمنبر الدوحة لسلام دارفور