أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت أنّ المحكمة الدستورية قضت "بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكّداً أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".

وقال عباس في كلمة خلال ترؤّسه اجتماع القيادة الفلسطينية في مكتبه برام الله في الضفة الغربية المحتلّة إنّ "المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وهذا ما يتوجّب علينا تنفيذه فوراً كخطوة أولى".

وأوضح الرئيس الفلسطيني كيف وصلت القضية إلى المحكمة الدستورية، فقال إنّه "بالنسبة لموضوع حماس، نحن تكلّمنا في بداية الإجراءات بإلغاء المجلس التشريعي، الذي لم يعمل منذ 12 سنة، لكن حصل حديثا هنا في المجلس المركزي في هذا الموضوع وسواه".

وأضاف "كان لا بدّ من إجراء قانوني، فكانت النتيجة أنّه لا بدّ أن نسأل القضاء، فذهب أناس إلى القضاء يشتكون، فكانت النتيجة أنّ القضية وصلت إلى المحكمة الدستورية".

وحذّر عبّاس من أنه "إذا ما استمرّت حماس برفض المصالحة يجب أن نسير إلى النهاية في القرارات التي ناقشها المجلس المركزي واللجنة المنبثقة عنه، سواء فيما يتعلّق بحماس أم فيما يتعلقّ بإسرائيل...".

ولم يعلن عن عقد هذه المحكمة سابقاً، غير إنّ محلّلين قالوا لوكالة فرانس برس إنّه طالما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية ذلك، فهذا يوجب عليه الدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة شهور".

وقال المحلّل السياسي جهاد حرب لفرانس برس " طالما أعلن الرئيس ذلك بوضوح، فإنّ المجلس التشريعي أصبح منحلاًّ، وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدّد الانتخابات خلال ستة شهور وقبل ثلاثين يوماً من إجرائها".

وتسيطر حركة حماس على المجلس التشريعي الذي تم انتخابه في العام 2006، غير إنّه وبسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعمال المجلس التشريعي منذ العام 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة.

وكانت أصوات من داخل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت بحلّ المجلس التشريعي، وإثر ذلك توجّه معارضون ومؤيّدون الى القضاء للبتّ في أحقيّة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حلّ المجلس التشريعي.