أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعات من المحكوم عليهم بعقوبات لمدد متفاوتة بمناسبة لاحتفال بالعيد 67 لثورة 23 من يوليو عام 1952 وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتضمن القرار الإفراج عمن قضوا ثلثي العقوبة بالسجن المؤبد، شريطة أن يكون حسن السير والسلوك خلال المدة المنقضية من فترة تنفيذ العقوبة، على أن يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات حسبما يحدد قانون العقوبات.

القرار تضمن كذلك الإفراج عن المحكوم عليهم ممن أمضى ثلث العقوبة المقضي بها عليه قبيل حلول يوم 23 من يوليو الحالي، على ألا تقل فترة العقوبة التي أمضاها المفرج عنه عن 4 أشهر ميلادية.

وكذلك يتم العفو عن المحكوم عليهم في جرائم وقعت قبل دخولهم السجن وأمضوا ثلث فترات العقوبات المقضي بها عليهم، وتضمن قرار العفو ألا يتم وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون.

ونص القرار على عدم سريان قرار العفو على المحكوم عليهم في جرائم مخلة بالشرف كما حددها القانون على سبيل الحصر.

وتضمن قرار العفو أيضا الإفراج عن المحكومين بالسجن المؤبد من الذين بلغوا 50 عاما من العمر، وذلك متى قضى كل محكوم 20 عاما متصلة إذا كانت عقوبة السجن المؤبد هي العقوبة الوحيدة الصادرة بحقه، ومدة 15 سنة أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى على ألا تقل أعمارهم عن خمسين عاما يوم 23 من يوليو الحالي.

وقالت مصادر بوزارة الداخلية المصرية إن اللجان المختصة بإعداد قوائم المفرج عنهم وفق ضوابط القانون، أوشكت على الانتهاء من عملها، وسيتم خلال ساعات الإفراج عن المحكومين الذين تنطبق عليهم ضوابط قرار العفو.