أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور، أمس الثلاثاء، إنه سيرسل مبادرة إلى مجلس الشيوخ لتعديل الدستور وإلغاء حصانة الرؤساء بشكل يتيح محاكمتهم بأي تهمة.

وقال الرئيس في مؤتمره الصحفي اليومي: "المبادرة التي سأرسلها لمجلس الشيوخ تسعى لإنهاء هذه الحصانة.. إنها نهاية الإفلات من العقاب الذي ينص عليه الدستور.. سيصبح ممكنًا محاكمة الرئيس مثل أي مواطن آخر عن أي جريمة".

وذكر لوبيز أوبرادور، الذي تولى الرئاسة السبت الماضي، أنه منذ 1917 لا يُمكن محاكمة من كان في منصب الرئيس إلا بتهمة "خيانة الوطن"، معربًا عن أسفه لغياب تهمة الفساد.

وأعرب عن ثقته في أن مشرعي مجلس الشيوخ والنواب، الذين تتمتع فيهما حركته مورينا، بالأغلبية، سيصادقون على المبادرة لإنهاء "الحصانات والمزايا".

وسبق للوبيز أن أكد في خطاب تنصيبه، أن نهاية الفساد، إلا أنه أشار إلى أن حكومته لن تفتح تحقيقات ضد أسلافه في رئاسة البلاد.

يذكر أن إلغاء المزايا يأتي ضمن إجراءات تقشف تتضمن بيع الطائرة الرئاسية ورفض الإقامة في مقر لوس بينوس، الرئاسي.