قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، إنه لن يسمح لمن أسماهم بالانتهازيين، العبث بوحدة الشعب الموريتاني.

وأضاف في تصريحات ألقاها أمام سكان مدينة روصو جنوبي البلاد أمس الثلاثاء ونقلها التلفزيون الرسمي، أنّ الوحدة الوطنية هي "صمام أمان الشعب الموريتاني وأن السلطات ستكون حازمة في وجه أصحاب النوايا السيئة الذين يحاولون المساس بوحدة البلاد".

وتأتي تصريحات ولد عبد العزيز على خلفية تظاهرة نظمها أنصار حركة المبادرة الانعتاقية "إيرا" احتجاجا على زيارته للمدينة، كما رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح زعيم الحركة بيرام ولد الداه ولد اعبيد ورفاقه.

وتتهم الحكومة الموريتانية حركة "ايرا" ببث الخطاب العنصري بين مكونات المجتمع الموريتاني وبالدعوة للكراهية.

وكانت الشرطة الموريتانية أوقفت ثلاثة حقوقيين، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بتهم تتعلق بـ"التجمهر غير المشروع والتحضير للقيام بأعمال تخريبية". وحكمت محكمة المدينة على المعنيين في يناير\كانون الثاني الماضي بالسجن لمدة سنتين، وتمَّ ترحيلهم بعد إصدار الحكم إلى مدينة آلاك.

و"إيرا" هي حركة حقوقية تأسست عام 2011، وتناهض بشكل خاص قضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا ويرأسها بيرام ولد أعبيدي الحقوقي الموريتاني البارز الذي ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين.

ويثير موضوع الرق (العبودية) جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد بـ"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.

وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراء للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق".

واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة.

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.