وشدّد تبون، على أن المعركة التي يخوضها من خلال مختلف الإصلاحات التي تمت مباشرتها، تهدف لصون كرامةالجزائريين، في حين اعتبر أنه من الطبيعي أن يكون هناك تعديل حكومي، لأنه في كل حكومات العالم يتم تبني تعديلات في مرحلة من المراحل لسد بعض الفراغات.
 وقال الرئيس الجزائري، إن تاريخ وحجم هذا التعديل سيتم الكشف عنه في حينه، مشيرا إلى أن المعايير التي سيتم تطبيقها في هذا التعديل، تتعلق بوجوب تنفيذ ما التزم به، في حين شدّد على أن "الحكومة يجب أن تكون في مستوى طموحات الشعب".

 وتابع يقول بهذا الخصوص "سبق لي أن شرحت أن اختياراتنا لا علاقة لها بالولاء وكل من تم تعيينهم يتوفر فيهم المستوى الجامعي لكن البعض تنقصه التجربة"، معتبرا أن "التفاوت في الأداء بين القطاعات الحكومية راجع إلى التفاوت في التجربة".
 وخلص الرئيس تبون، إلى التأكيد على أنالجزائربحاجة إلى الكفاءات وأن "السرعة التي نسير عليها لا تتيح لنا الوقت الكافي لتكوين من تنقصه التجربة". والتزم برفع الأجور وقيمة منحة البطالة بداية من السنة المقبلة وذلك بعد الدراسة المعمقة لهذا القرار "حتى لا يؤدي إلى خلق تضخم"، مشيرا إلى إمكانية رفع الأجور بقرار واحد أو بشكل تدريجي على مدار السنة.