أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها السنوي للعام 2021 أن عدد الدعاوى القضائية المرفوعة على وزارة الخارجية بلغ 87 قضية.
ورصد التقرير عددا من الملاحظات على عمل وزارة الخارجية منها عدم مطالبة بعض الموظفين بتسليم ما بعهدتهم من سيارات بعد تكليفهم بمهام العمل بالخارج أو بعد انتهاء مدة الندب لمن هم خارج القطاع ومنحهم شهائد الدفع الأخير.
وأشار التقرير إلى عدم تقيد الوزارة بمدة الإيفاد للخارج بالمخالفة لأحكام المادة 14 من القانون 2 لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وانتقد التقرير تسديد قيمة إيجارات مقار بعض السفارات الإفريقية في ليبيا بالرغم من أن ليبيا تملك بها مبان مملوكة للدولة الليبية بالمخالفة لمبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد التقرير إيفاد بعض الموظفين ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد وممن سيبلغها بعد سنة في سهام عمل الخارجية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديله ولائحته التنفيذية.
ونبه التقرير إلى التجاوز في صرف المكافآت المالية دون مبرر لبعض الأشخاص كمستشارين للوزارة رغم وجود خبرات وكفاءات بها بالإضافة إلى تنسيب عدد من الموظفين للعمل بالإدارات السياسية بمؤهلات لا تتناسب وطبيعة عمل هذه الإدارات.
وأشار التقرير إلى عدم تقيد السفارات والقنصليات بالخارج بضوابط التعاقد مع الموظفين المحللين بعقود حيث تبين إبرام عقود محلية لأشخاص ليست لديهم إقامة اعتيادية بالدولة ولا جنسيتها.