أعلنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء إيقاف أربعة موظفين بمصرف الجمهورية احتياطيا عن العمل. 

وبينت هيئة الرقابة الإدارية عبر مكتبها الإعلامي أن التقرير المُعدِّ مِن الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بالهيئة، كشف وجود وقائع اختلاس مرتكبه، حيث أن هذه الوقائع تشكل جرائم جنائية من اختلاس مال عام واكتساب أموال غير مشروعة وإحداث ضرر عمدي جسيم وإهمال وتقصير بالمال العام والنصب على الدولة، وإساءة استعمال سلطات الوظيفية طبقاً لأحكام قانون العقوبات الليبي والقوانين المكمله له.

وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى أن هذه التجاوزات ارتكبها (ن. م. ع ) بصفته مساعد مدير مصرف الجمهورية صرمان (سابقا)، (خ. م. ا) بصفتها موظفة بمصرف الجمهورية فرع صرمان، (أ. س. ب) بصفته موظف بمصرف الجمهورية فرع صرمان، (س. م. ا) بصفته موظف بمصرف الجمهورية فرع العلالقة .

وبناء على ذلك أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، قراره رقم (366) لسنة 2024 ميلادية، بالإيقاف الاحتياطي للمذكورين؛ لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة؛ عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.