كشفت هيئة الرقابة الإدارية قيام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالتوسع في تعيين مستشارين بالمجلس حيث بلغ عددهم 36 مستشارا
وأكدت الهيئة في تقريرها للعام 2019 تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات السلطة التشريعية بإصدار القرار رقم 375 لسنة 2019 بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2019 أي الميزانية العامة للدولة بالمخالفة لأحكام قانون النظام لمالي للدولة الذي اشترط إصدار قانون الميزانية العامة من السلطة التشريعية.
ولفت التقرير إلى إصدار المجلس الرئاسي بعض القرارات غير المدروسة دراسة مستفيضة الأمر الذي ترتب إصدار قرارات بإلغالئها أو تعديلها أو سحبها أو تجميدها كالقرارين رقم 24،234 لسنة 2019.
وأشارت الرقابة الإدارية إلى إصدار المجلس الرئاسي تذاكر سفر وإقامة وتحمل نفقات جهات ذات ذمة مالية مستقلة والتوسع في حجوزان الفنادق بالخارج إلى جانب تعاقد المجلس مع شركات طيران خاصة لتنفيذ رحلات أعضائه وموظفيه بالرغم من وجود جهاز الطيران الخاص المختص بذلك والتابع للمجلس حتى يترتب عنه انخفاض تكلفة تذاكر السفر.
وكشف التقرير عدم تسوية العهد المالية المسلمة لبعض الموظفين وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن