عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي اجتماعا بمقر الهيئة ضم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير البيئة إبراهيم العربي ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالتنسيق بين جهات ذات الاختصاص لمراقبة السلع والخدمات الموردة عبر كافة المنافذ والمتداولة بالسوق المحلي ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وضمان وصولها الى المستهلك وفق الاشتراطات الصحية.

وجرى أيضا خلال الاجتماع بحث نُظم حماية المستهلك وأمن المنتجات والخدمات في التشريع الليبي، حيث أبدى المجتمعون ملاحظات حول مشروع قانون حماية المستهلك.

وأكد المشاركون في الاجتماع على تفعيل العمل بالتشريعات الليبية الخاصة بحماية المستهلك والأمن الغذائي عبر كافة المنافذ والسوق المحلي، واستكمال مشروع قانون حماية المستهلك بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة وإحالته للاعتماد.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية ومدير مركز البحوث النووية ووكلاء وزارتي الصحة والزراعة ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة ورئيس مجلس إدارة جمعية الرقيب لحماية المستهلك، ومؤسسات المجتمع المدني لحماية المستهلك.