ترأس رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعا موسّعا ضمّ فتح الله الزني وزير الشباب والمبعوث الخاص لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للشؤون الإفريقية ورئيس الوفد المعني بتسوية النزاع القائم بين جهاز البناء والإنتاج "سابقا" وشركة "الخير عم" التشادية، وحضور ممثلين عن الجهات المعنية بحلحلة النزاع "مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزراة الدفاع، شركة الاستثمارات الليبية، محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
وتناول الاجتماع استعراض رئاسة الهيئة مع الحاضرين الإجراءات المتخذة حيال تسوية النزاع القائم بين الجانبين (الليبي، التشادي) وفقا لأحكام قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بالخصوص، وإجراءات التفاوض بين الجانبين، وتحديد المسؤولية حيال المخالفين المتورطين في إدخال الدولة الليبية أمام أحكام قضائية نهائية ملزمة التنفيذ بمبالغ مالية طائلة.
حيث أشاد رئيس الهيئة بأهمية أعمال الوفد ونتائج أعماله، ومشدّدا على ضرورة تسوية النزاع وفقا لأحكام التشريعات الليبية النافذة وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات الثنائية الحاكمة لعلاقة البلدين (الليبي، التشادي)، وبما يضمن سيادة الدولة والحفاظ على استثماراتها بالساحة الإفريقية وغيرها من قارات العالم؛ حفاظا على مقدرات الدولة.
وموجّهً الجهات المعنية بضرورة إحالة المبالغ واجبة السداد إلى حسابات وسيطة (ليبية سيادية) واتخاذ إجراءات صارمة -من قبل هيئة الرقابة الإدارية- لضمان تسوية النزاع وإحكام الرقابة المصاحبة عليها، حتى وصولها لأطراف النزاع وفقا لأحكام القانون، واتخاذ إجراءات أخرى قانونية ودبلوماسية عاجلة تضمن عدم المساس بهذه الاستثمارات من أي جانب، وإيقاف أي اعتداءات أخرى عليها، ومشيرا إلى عدم توان الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال الجهات المختلفة حال ثبوت مسؤوليتها التقصيرية في حفظ المال العام وصيانته.