أكّد عبد الله الرميح المستشار القانوني السابق للجيش اللّيبي ومستشار اللّواء خليفة حفتّر قائد عملية الكرامة ضدّ الميليشيات المسلّحة بليبيا أنّ الجزائر مؤهلة لحلّ الأزمة الليبية، من خلال الحوار الذّي أعلنت عنه، مشيرا في اتّصال بـ المحور اليومي إلى أنّ المرحلة القادمة لا تحتّمل أيّ خطأ من الجزائر التّي يجب أن تعمل على ألاّ يفشل الحوار، بحكم كونها دولة قوّية ولها ثقل في المنطقة، وبحكم الظروف التّي تحيط بالحوار؛ كون العنف اشتّد بليبيا.

كشف الرّميح أنّ الحوار الذّي أعلنت عنه الجزائر بين اللّيبيين لن يكون اللّواء خليفة حفتّر حاضرا فيه بنفسه، لأنّ العرف العسكري يفرض عليه أن يترك الصلاحيات السياسية للسياسيين، مضيفا أنّ اللواء هو قائد عسكري شرعي سيكتفي بدوره في الجيش اللّيبي ضدّ الميليشيات المسلّحة عن طريق عملية الكرامة ، فيما سيكون السياسيون حاضرون. وأضاف يقول: إن رئيس الحكومة المؤقتّة صرّح في وقت سابق أنّ اللّواء خليفة وعملية الكرامة التّي يقودها تنضوي تحت شرعية لواء الأركان، وصرّح الناطق الرّسمي لهيئة الأركان أنّ حفتّر ضابط من ضباط القوات المسلّحة ، مشيرا بالقول إلى أن اللّواء رجل عسكري، لن يجلس على طاولة الحوار وحجّته كونه رجل عسكري وليس سياسيا، وكونه يرى أنّ السياسي يختّص بالأمور السياسية، وواجبه حماية الحدود. والآن، بعد أن كان هناك إشكال وغموض بالنسبة إلى الكرامة ، خرج رئيس مجلس الوزراء الليبي العقيد عبد الله ثني والناطق باسم الأركان، ليؤكدا أنّ حفتر ضابط شرعي، واللّواء الركن لا يزال يحتّفظ برتبة لواء ركن لأنّ هذه الرتبة لم تلغَ وقرار إحالته على التّقاعد لم يفعّل بعد .
وأوضح الرّميح في إجابته على سؤال المحور اليومي حول مشاركة المحسوبين على العقيد القذافي أنّ من يحسبون على القذافي لن يمنعوا أن يكونوا طرفا في الحوار، متسائلا: أليسوا ليبيين ، مضيفا لهذا يجب أن نضع ضوابط في حوار الجزائر، وأذكر لك ضوابط تناقشت فيها مع سياسيين ورجال جيش ومتابعين، وهي أنّه لكلّ ليبي الحقّ في حضور أيّ حوار سياسي ويكون طرفا فيه إلا ثلاث فئات، هي: أوّلا، كلّ من ثبت أنّ يده ملطّخة بدماء الليبيين، سواء من نظام سبتمبر أو فبراير، وتشمل هذه الفئة كلّ من ثبت حمله أو هدّد بحمل السلاح ضدّ الليبيين، ثانيا: كلّ من دعا أو شارك أو ثبت عليه انتهاك الشرف اللّيبي، ويدخل ضمن هذه الفئة كلّ من انتّهك أو شارك في انتهاك الكرامة وحقوق الإنسان. ثالثا: كلّ من سرق أموال اللّيبيين سواء في عهد سبتمبر أو فبراير. ونلخّص هذه الفئات في منتهك النّفس والعرض والمال، وكلّ ما ثبت أنّه ساهم أو دعا إلى هذا فمكانه ليس الحوار بل القضاء، ولن يقبل الليبيون أن يجلس بينهم من يداه ملطخة بدم. ونحن في الحوار نضع معايير واضحة جدّا وكلّ من لم يشارك في سفك دم وهتك أعراض الليبيين فهو غير معني بالفئات الثلاثة ، موضّحا أنّ بعض الجماعات المسلّحة في ليبيا سيكون لها دور كبير في إنجاح حوار الجزائر بالنّظر إلى التأثير الذّي تمتلكه على الكثير من الميليشيات المسلّحة، في صورة جماعة أشرف الميّار التّي قال بشأنها إنّها ستكون معادلة صعبة لإنجاح الحوار. وأشار إلى أنّ هناك مجموعات مسلحة بليبيا قاتلت ضدّ القذافي ورفضت تسليم أسلحتها، ولكنها لم تتورّط في قتل الليبيين، مضيفا بالقول: صحيح أن هذه الجماعات تمتلك سلاحا، لكنّها لم ترتكب جرائم حرب، هذه المجموعات المسلحة يمكن أن تكون طرفا في حوار الجزائر، أما غيرها من المجموعات التّي ارتكبت جرائم في حقّ الليبيين فهي غير معنية تماما بالحوار ، وقال أيضا: أرى أنّ القائد الميداني أشرف الميّار وجماعته التّي هي من أهل السنّة والجماعة، وهي مجموعة مسلّحة، ومن شاكلتها ستكون رقما صعبا في الحوار ، مضيفا لأنّ لهذه الجماعات تأثيرا شرعيا على بعض الميليشيات وهي جماعة لها عناصر أكفاء .
وأشار الرّميح إلى أنّ حوار الجزائر يجب أن يكون وفق معطيات معيّنة، أوّلها: من هي الأطراف المتحاورة. وثانيا: على أيّ أساس ستتحاور. وهاذان السؤالان نابعان من كون الأزمة عميقة جدّا ولا تتحمّل الأخطاء والمجازفة، وأيّ فشل لأيّ حوار سينتج عنه ردودا عكسية، مؤكدا أنّ الليبيون يرفضون أن يكون من وصفهم بـ أولياء الدّم مشاركون في الحوار. وعاد إلى تصريح رئيس مجلس النّواب الذي قال فيه إنّه لا حوار مع من رفع السلاح، ومن سفك الدّماء ومن يرفض العملية السياسية، وقال: الحكومة الجزائرية وجميع دول العالم لن تقبل أن تتحاور مع الإرهابيين والقتلة والمجرمين ، وتساءل محدثنا يقول: من يتحاور مع من؟ و ما هي أسباب ومقومات الحوار؟ ، مشيرا إلى أنّه يقول هذا رغم أنّه يعتّز بالحكومة الجزائرية، وأضاف تكلمت منذ بداية الأزمة في ليبيا وقلت مرارا قبل أن تمسك الجزائر باللّجنة العسكرية ومصر باللّجنة السياسية أنّ الدولتين الوحيدتين اللّتين نثق فيهما كأمة ليبية هما الجزائر ومصر .

- المحور الجزائري