جدد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، تأكيده على مجموعة من النقاط الأساسية التي قال إنه لن يمكن بدون تحقيقها التقدم خطوات بإتجاه حل الأزمة الليبية.

وقال الزائدي، في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، "في الملتقى الوطني العام !! يضع كثير من الليبيين أمالا عريضة على الملتقى الوطني العام الذي أعلن السيد الدكتور غسان سلامة عقده للخروج من الأزمة الليبية التي أدت الى تدمير الوطن، وإذ أجدد الدعم لهذا الملتقي، من المهم التأكيد على نقاط أساسية لن يمكن بدون تحقيقها التقدم خطوات بإتجاه الحل، وفي مقدمتها أهمية تصفية الأثار السلبية للسنوات الماضية، وقفل ملفها نهائيا قبل الولوج إلى حلول جدية، وذلك بإتخاذ إجراءات عملية وفورية بتننظيف السجون من المعتقلين نتيجة الصراع، والإلغاء الفوري للقوانين الإقصائية وتجميد كافة الملاحقات، وتطبيق قانون العفو الصادر عن مجلس النواب، ذلك اشتراط جوهري يمكِّن نسبة كبيرة من الليبيين من المشاركة الفاعلة في العملية السياسبة، وثانيا الإقرار بأهمية بسط الأمن والإستقرار لإطلاق عملية سياسية، من خلال مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية والبناء على الإنجازات المهمة التي حققتها القوات المسلحة في الشرق والجنوب، وثالثا أن يتمحور النقاش في الملتقى العام على موضوعات بناء الدولة الليبية الجديدة، وآليات بناء الثقة في المرحلة التمهيدية والطريقة الأمثل لأدارتها بفاعلية وشفافية".

وتابع الزائدي، "أن تسريب قوائم من أطراف غير مسؤولة وقد تكون مشوشة حول الوظائف القيادية يعكس اهتمام البعض بإختصار الأزمة في خلاف على من يتولى ماذا، وهذا آمر بعيد كل البعد على الواقع، لا شك عندي أن تفاهم الأطراف المهمة قبل الملتقي سيساعد في نجاحه ومن هنا تأتي أهمية لقاء رئيس المجلس الرئاسي وقائد عام القوات المسلحة، كما تأتي أهمية توافق الأطراف المهمة حول المستقبل وأقصد قيادات النظام الجماهيري والمعتدلون من قيادات فبراير، الذين يشكلون خطا وطنيا سيكون له دور أساسيا في الدولة الليبية الجديدة".