جدد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية د.مصطفى الزائدي، تأكيده على ضرورة العمل على تقبل جميع أطراف الشعب الليبي للتعايش مع بعضه البعض بعيدا عن عقليات الإقصاء والتهميش، والاحتماء بالأجنبي.

وقال الزائدي في بيان وجهه إلى من أسماهم بـ" من يبحثون عن الحقيقة"، نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "فشلت فبراير في تحقيق أي شئ لليبيين لكنها نجحت تماما في تحقيق أهداف مخططيها ومنفذيها، فلقد دُمرت ليبيا ومُزق نسيج شعبها الواحد وأُخرجت من معادلة الصراع العربي الصهيوني، ونُهبت مواردها وثرواتها ومدخراتها، وعادت عجلة الحياة عقودا إلى الخلف، ومُكن المجرمون والسفهاء من العبث بمصائر أهلها، وأمسك السفراء والقناصل مقاليد أمرها! هذا تذكير لمن لا يرى ولا يسمع .. لعل ببصائرهم وضمائرهم بعض من بقية وبصيص نور !! عتاة الفبرايريين لم يجدوا وسيلة للترويج لمشروعهم الفاشل إلا استعادة الخطاب الدعائي الممجوج المبني على الكذب المفضوح ، والذي لم يستطيعوا بعد ثماني سنوات عجاف أن يقدموا دليلا واحدا على صحته رغم ما مارسوه من قمع وتعذيب لم يشهده تاريخ الشعوب !!القذافي أمه يهودية .. دمر البلاد .. جهلنا ..نصب المشانق .. مجموعات التصفية .. الإخفاء القسري .. الجلاء صنعه الملك .. النهر الصناعي فكر فيه الملك ..! إلى أخر قائمة الأكاذيب !!أشفق عليهم فهم لا يدركون أن الليبيين يعيشون اليوم المأساة .. أما أولئك الكاذبون فيعيشون في أوروبا وأمريكيا .. ولا يعلمون حجم معاناة الليبيين !!ليس نبشا للماضي لكن طلبا للحقيقة واستشرافا للمستقبل أجد أسئلة بديهية تفرض نفسها .. وتبحث عن إجابة موضوعية وحقيقية بعيدا عن التزييف والتدليس !!".

وتابع "أسئلة بسيطة ترد على أكاذيبهم، أين هي لجان التصفية الجسدية ؟؟ من هم ؟؟ لقد وضعوا أيديهم على كل وثائق الدول وأرشيفها .. لماذا لم يخرجوا لنا وثيقة واحدة جديرة بالنقاش حول الموضوع ؟؟ كيف يحاكم رئيس جهاز الأمن الخارجي ومدير الاستخبارات العسكرية ويحكم عليهما بالإعدام. بتهمة تجارة المخدرات وتهريب المهجرين "راجعوا منطوق الحكم الجائر الصادر بحقهم " ولم يحاكموا عن تلك التهم إن كانت فعلا حقيقية ؟؟ من أُعدم شنقا أو رميا بالرصاص ؟؟ هل كانوا مواطنون يوزعون الحلوى على الشعب ام كانوا متورطون في تنفيذ خطط أعداء ، للنيل من أمن الوطن والمواطن ؟؟ لنراجعهم فردا فردا !! وهل أعدموا هكذا عبثا وعشوائيا ، كما حدث منذ فبراير ، أم خضعوا لمحاكمات وفق القوانين السائدة ؟؟ كم عددهم فعلا ؟؟ أعلم أن لا أحد سيجيب، لكون ذلك في معظمه مجرد فبركات ودعايات !! لا شك وجدت بعض تجاوزات لكن كم حجمها ؟؟ وهل كانت ضرورية في معركة طويلة ؟؟ بعض التافهين سيهربون من الإجابة إلى الخلف ويطرحون أمورا لم أتناولها سابقا ليس خوفا أو قبولا بها، لكن لعلمي أن حبال الكذب قصيرة وبالية جدا !! سيكررون الاتهامات الكاذبة المزورة، بأني من لجان التصفية الجسدية الوهمية !! وردي هاتوا برهانكم إن كنتم من الصادقين !! وسيردد بعض حاقد أخر إني خطفت طلابا في ألمانيا إلى أخر فبركات جبهة الإنقاذ في زمنها السابق!! وأجيبهم مقدما بما يرضى الله .. نعم حصل خلاف وعراك مع أخوة كنا نضنهم إسلاميين أثناء اجتماع عام للطلبة الليبيين في بون حضره أكثر من ثلاثمائة طالب في مقر خارج السفارة .. وعاد كل إلى بيته وبعد ستة أشهر فؤجئت وزميل أخر باتهام باطل من السلطات القضائية الألمانية ، وبعد عدة جلسات تم إبعادي عن ألمانيا !!".

وأضاف الزائدي، "سؤالي البسيط جدا هل القضاء في ألمانيا يمكن أن يخضع ويرضخ لابتزاز دولة أخرى ؟؟ نعم قتل قرابة خمسة أو ستة أشخاص في أوروبا في منتصف الثمانينات، وهو أمر لا يبرر، قام الإعلام الغربي بتناوله وتضخيمه، لكن المنفذين اعتقلوا وادينوا، وبعضهم تمت تبرئته، في زمن كان العداء الأوروبي في ذروته .. ولم يثبت تورط الدولة الليبية فيه ! ولكي أكون واضحا ، انأ إطلاقا لا أؤيد قتل الناس بسبب مواقفهم وأرائهم السياسية وعقائدهم الفكرية والدينية ولا ابرره ، لكن الذي اعلمه أن أجهزة الاستخبارات للدول المعادية عملت على جر ليبيا إلى ممارسات معينة من خلال الزج بعملاء ينفذون بعض الأعمال هنا وهناك ، لكني أعلم أن القيادة الليبية كانت تدرك ذلك تماما وتعاملت معه بمنتهى الحرفية، ومن الطبيعي في أجواء صراع بين دولة صغيرة تريد أن تكون مستقلة ودول استعمارية كبرى أن تحدث أخطأ وأخطأ كبيرة. لكن هل لنا أن نطلب بالمقارنة بما يجري الآن ؟؟؟خلاصة القول في هذا الجانب، من يعلم أني قتلت أو مارست أعمالا في حق آخرين لماذا لا يذهب إلى القضاء ويقدم معلوماته وأدلته لماذا يتستر على جرائم، ما الفائدة من إطلاق وترديد الأكاذيب عبر صفحات التواصل الاجتماعي ؟؟ إعادة بناء الوطن يفرض علينا أن نتحلى بالشجاعة ونتحمل مسؤولياتنا كاملة .. لكن عن أخطائنا الحقيقية وليس حول إدعاءات لا دليل ولا برهان عليها بل هي من وحي خيال خصومنا السياسيين ... العبء الأكبر يقع على الشباب الذي انخرطوا عن عدم وعي كامل في مشروع فبراير وهم من يدفعون الثمن، وتلقى على عاتقهم المسؤولية فيما نتج عنه من انتهاكات وجرائم لحقت بالوطن والشعب !! ويتطلب أن نقبل التعايش بيننا بعيدا عن عقليات الإقصاء والتهميش، والاحتماء بالأجنبي والتمترس خلف خطاب خشبي بائس".