توجه رئيس المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني في ليبيا أحمد محمد حسن الزوي بشكوى إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي ضد مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي، والمتمثل في رئيس مكتب الأوقاف عاطف عبد الواحد العبيدي متهماً إياه بالتشهير العلني في القنوات الفضائية وتحديداً في قناة ليبيا الإخبارية والتحريض على قتله وذلك من خلال الاتهامات الباطلة والتعسف في استخدام السلطة القانونية واستعمال النفوذ في الأغراض الشخصية على حد وصفه.
وقال الشيخ أحمد الزوي في تصريح خاص لـ"بوابة افريقيا الإخبارية" إنه دعي من قبل قناة ليبية إلى مداخلة هاتفية بخصوص الاعتداءات على الزوايا الصوفية في مدينة بنغازي بصفته رئيس المجلس الأعلى للتصوف وكان الضيف الثاني في المقابل بنفس الحلقة (عاطف عبد الواحد العبيدي) بصفته مسؤول مكتب الأوقاف بنغازي، وجرى الحوار حول ملابسات الواقعة والحدث وهيمنة التيار السلفي على الأوقاف ومحاربتهم للزوايا الصوفية، وتعسفهم في استخدام السلطة القانونية، فما كان من مسؤول مكتب الأوقاف إلا أن يخرج في اليوم الثاني على قناة ليبية ثانية وبصفته وشخصه ويتولى التشهير بي وتلفيق التهم إلي والتي مفادها بأني من الإخوان زورا وبهتانا وأني ضد الجيش والكرامة، وهذا اتهام عواقبه وخيمة وافتراء علني مفبرك والذي تبعاته التشهير والإيذاء مما يؤدي إلى القتل.
وأضاف الزوي بأنها ليست المرة الأولى التي يتهم من قبل مكتب أوقاف بنغازي فقد "تم استدعائي في سنة 2015 بصفتي خطيب مسجد شهداء الصابري إلى مكتب الأوقاف بالتنسيق مع مكتب الأمن الداخلي وحملوني إلى مقر الأمن بالمدينة الرياضية آنذاك بتهمة أني شيعي درست في ((قم)) ست سنوات، ثم تبين أنه بلاغ كيدي من التيار السلفي في ذلك الوقت".
وفي عام 2016 قام مكتب الأوقاف بالتنسيق مع كتيبة حمزة الشريف بمداهمة المسجد وقبضوا على الإمام والمحفظ والقيم وصاروا ينادون في الناس بأنهم قبضوا على دواعش، "واتصلوا بي وأبلغوني بأنه على المثول في مقر الكتيبة لأنه قد صدر بشأني أمر قبض من النيابة العامة ومكتب وزير الداخلية، فحضرتُ في اليوم الثاني فإذا مفاد الاتهام بأني ضال مشرك قبوري، وألزموني بالإمضاء على تعهد بعدم دخول المساجد، وقال لي حمزة الشريف بالحرف الواحد ان اعتبر نفسك مهدور الدم لو دخلت المسجد، ومنذ ذلك الحين وأنا ممنوع من الخطابة إلى الآن، علما بأني قدمت شكوى عند المحامي العام آنذاك ولم يحرك ساكنا، ورفعت مذكرة رد اعتبار وإنصاف إلى الأستاذ أحمد العريبي وكان عميد بلدية بنغازي ولم يتغير شيء، ورفعت مذكرة إلى الحاكم العسكري درنه بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري والذي بدوره أصدر قراري بإرجاعي إلى سابق عملي ورد اعتباري، فكان محصلة القرار أن رمى به مكتب الأوقاف عرض الحائط.
لذا ومن خلال بوابة إفريقيا الإخبارية أوجه نداً إلى رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري بالتدخل السريع قبل أن تحدث في البلاد فوضى أو فتنة.