كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الخميس، عن مستجدات العملية الاقتراع الخاصة بالاستفتاء على الدستور الليبي.

وقال السائح خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، إن المفوضية استلمت قانون الاستفتاء على الدستور بتاريخ 29 نوفمبر الجاري من قبل النائب الأول لمجلس النواب، وهذا القانون تناول المواد والنصوص والأحكام، التي بناء عليها سوف تتم عملية الاستفتاء، مشيرا إلى أن المفوضية كانت قد بدأت تحضيراتها من قبل استلام القانون وتواصل استعداداتها لإجراء الاستفتاء عليه.

وأوضح السائح، أن قانون الاستفتاء المحال للمفوضية احتوى عدة نقاط قوى وأخرى بها ضعف، حيث ستعمل المفوضية من خلال اللجان المختصة وبحسب اللوائح التنظيمية التي ستعد على معالجة أي ضعف في قانون الاستفتاء، وأضاف قائلا "هناك مواد سوف نقف عندها بشكل دقيق بمشاركة الهيئات القضائية، التي لها دور كبير تنفيذي ورقابي، تواصلنا مع المجلس الأعلى للقضاء واتفقنا على التنسيق بين المؤسستين لتنفيذ القانون في أقرب فرصة ممكنة".

وأكد السائح، أن المفوضية لن تتخذ أي إجراء في الاستفتاء ألا بعد تأمين مقراتها، وأن المفوضية لن تخطو خطوة واحدة ما لم يتم تأمين عملية الاستفتاء، لافتا إلى أن الترتيبات الأمنية هي الشرط الأساسي لتنظيم الاستفتاء على الدستور.

وأشار إلى أنه في حال رفض الدستور سيتم حصر المواد التي سجلت عليها ملاحظات وسيتم إحالتها إلى الهيئة التأسيسية، وفي حال تم الاستفتاء بـ "نعم" ستحال النتيجة إلى الهيئة التأسيسية ومجلس النواب لاعتماده والعمل به.

ورجح السائح أن تنطلق عملية الاستفتاء على الدستور في منتصف فبراير من العام المقبل، موضحا فتح باب التسجيل ستكون منتصف يناير ولفترة محدودة لن تتجاوز أسبوعين.

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ختام المؤتمر، إن العملية ليست استفتاء على الدستور، وإنما استفتاء على تقرير مصير الدولة، داعيا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه عملية الاستفتاء على الدستور.