تنظم الكونفدرالية العامة للعمل، "سي.جي.تيه" الثلاثاء، مع المحتجين من "السترات الصفراء" وأحزاب يسارية فرنسية "إضراباً وطنياً بـ24 ساعة" وتظاهرات للمطالبة بزيادة الأجور والعدالة الضريبية و"حرية التظاهر".

وأعلن الأمين العام للنقابة العمالية فيليب مارتينيز: "هناك 30 مقاطعة ستجري فيها مسيرات صفراء وحمراء".

ومن المتوقع تسيير أكثر من 160 تظاهرة وقُدمت إخطارات بالإضراب، خاصةً في القطاع العام وتحديداً في دائرة مكافحة الغش، وفي النقل العام، خاصةً في هيئة النقل في باريس "إر.آ.تي.بي" والشبكة الوطنية للسكك الحديد "إس.إن.سي.إف".

وانطلقت الحركة ليل الإثنين الثلاثاء، في السوق الدولية للأغذية في رانجيس بباريس، حين قطع 200 إلى 300 شخص من "السترات الصفراء" والمتظاهرين الحاملين لأعلام الكونفدرالية العامة للعمل، أحد المداخل إلى هذه السوق الضخمة للبيع بالجملة.

ونشر أشخاص يعلنون انتماءهم إلى "السترات الصفراء" وبينهم إريك درويه أحد أبرز وجوه السترات، دعوات في الأيام الماضية على تويتر، للانضمام إلى تحرك النقابة.

غير أنه لا يمكن التكهن حتى الآن بحجم المشاركة في الإضراب الثلاثاء، لأنه باستثناء بعض المبادرات المشتركة النادرة جداً، في تولوز بجنوب غرب فرنسا وفي العاصمة، فإن التحركات المشتركة لم تكن ناجحة.

وتدعم نقابات أخرى الإضراب، مثل "سوليدير" وبعض فروع "فورس أوفريار"، ومنظمة "أتاك" وأحزاب يسارية مثل فرنسا المتمردة والحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الجديد المعادي للرأسمالية.

في المقابل رفضت الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل، "سي.إف.ديه.تيه"، التي تشكل مع الكونفدرالية العامة للعمل أكبر نقابتين في فرنسا، الانضمام إلى التعبئة، وقال أمينها العام لوران بيرجيه: "لم يكن هذا هدفنا" مفضلاً المشاركة في النقاش الكبير التي تقيمه الحكومة.

من جهتها ترفض الكونفدرالية العامة للعمل و"سوليدير" الانضمام إلى النقاش معتبرةً أنه "منحاز".

ويصادف الإضراب يوم التصويت في البرلمان على قانون "مكافحة المشاغبين" الذي يعطي مسؤولي الإدارات المحلية إمكانية منع تظاهرات، وهو قانون يثير انتقادات حادة من قبل النقابات.