دعت السفارة الليبية بأنقرة ،في بيان لها أمس الخميس ،إلى ضرورة وضع حد للجدل بشأن تأخر صرف المنح الدراسية ،وعبّرت عن قلقها من المنحى الجهوي الذي ظهر على من ينظمون الاحتجاجات الأخيرة وعلى مطالبهم ، كما طالبت بضرورة احترام اللوائح و الإجراءات الإدارية المعمول بها.
وقالت السفارة في بيانها ، "ان السفارةَ الليبيةَ في انقرة ترى وجوب وضع حد للجدل بشأن تأخر صرف المنح الدراسية وتذكر بالوضع الحرج والدقيق الذي تمر به البلاد وتأثيره على كل من المنظومتين الإدارية والمالية بمؤسساتيهما. إضافة الى صعوبة التواصل مع المسؤولين، وإزدواجية القرار وعدم الحسم فيه. كما ينبغي معرفة ان السفارات هي حلقة وصل بالمؤسسات والوزارات المختصة وأنها تطبق القرارت ولا تصنعها. كما تشدد السفارة وكل طاقمها وبكل حزم أنها لم ولن ترضخ لأي ضغوط ومطالب شخصية ستورط الموظفين في مخالفات قانونية وإدارية يكونون بها عرضة للملاحقة والمحاسبة. كما تشير الى ان هذه الضغوط هي تدخل في صلب عملها من قبل من لا يملكون الأهلية القانونية وهم بذلك يمارسون عنفا، فالتهديد بإقتحام المبنى مرة اخرى والتعرض بالاذى للموظفين لمنحهم ما ليس لهم هو أمر غير مقبول، ويعاقب عليه القانون، مذكرةً أنها تغاضت عن محاسبة من اساءوا لموظفيها في السابق ويتوعدون بالإساءة مرة اخرى. وقد رأت ضرورة إيضاح الأتي للرأي العام:
اولا: تشعر السفارة وطاقمها بالقلق من المنحى الجهوي الذي ظهر على من ينظمون الإحتجاجات الأخيرة وعلى مطالبهم، وتدعوهم الى نبذ ذلك وتغليب المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية.
ثانيا: إن ما يرددونه عن إمتناع السفارة إقراض الملحقية الثقافية مبلغاً من ميزانية السفارة -والذي طالبوا بصرفه لهم- هو ليس وديعة، إنما هو مخصص لإعادة بناء السفارة وقد تم إيداع هذا المبلغ تحت هذا البند، بعد إتباع سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية وعقب عدة مراسلات مع وزارة الخارجية إستغرقت اكثر من عام ونصف، وقد تم ترحيل المبلغ من بند مخصص لسفارةٍ اخرى الي سفارة انقرة بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة وزارة التخطيط، وقد تم اعداد الخرائط والحصول على الموافقات والإعلان عن عطاء للمشروع وشكلت لجنة لفتح المظاريف وقدمت تقريرها بالخصوص.
ثالثا: إن القيام بمناقلة من بند لأخر- بالطريقة التي طالبوا بها - هي مخالفة ادارية ومالية صريحة، وكل من يعملون بالسلك الإداري والمالي يعلمون ذلك يقينا، وهو ما اكده السيد رئيس ديوان المحاسبة بعد ان عرض عليه ، وحمل الديوانُ السفارة المسؤولية القانونية في حال اقدمت على هذه المناقلة دون اذن من رئاسة مجلس الوزراء.
لقد احست السفارة مبكراً بتفاقم مشكلة الطلبة الموفدين، فتمت مخاطبة الجهات المعنية وعلى |رأسها وزارة التعليم العالي، وطلب منهم ايقاف ايفاد الطلبة الى تركيا، إلا ان إدارة البعثات لم تلتزم بتطبيق لائحة الايفاد التي تشير في مادتها الـ40 بوجوب ايجاد الطالب لغة البلد الموفد اليه وحصوله على القبول من الجامعات المعتمدة من قبل ادارة الجودة وذلك قبل قدومة. كما ان عدد من الطلبة لم يستكملوا إجراءاتهم القانونية وتجاوز عدد منهم السن المقررة بلائحة الإيفاد، ونتيجة لتراكم اعداد الطلبة مع عدم إستكمال إجرائتهم فقد عجزت السفارة عن دفع المنح لهم لثلاثة اشهر ليصل العجز لنحو (تسعة ملايين يورو). هذا بالاضافة الى ديون الملحقية الثقافية، وديون العلاج التي وصلت لاكثر من (مليون يورو) الى جانب عدم سداد مصاريف الرسوم الدراسية لعدد من الجامعات. وكلها ديون مؤجلة عجزت السفارة عن سدادها. لقد تم التقدم بمقترح من قبل السيد السفير يقضي بتجميد قرارات الايفاد حتى تستقر الاوضاع داخل البلاد، لنفاجأ – للأسف الشديد – بعدم الإلتفات الى المقترح وعوضا عن ذلك كان الإستمرار في تكرار الأخطاء التي تفاقم اعباء مستقبلية على الدولة التي تعاني اساسا من مشاكل مالية وإدارية خانقة.
ان عدم احترام اللوائح والاجراءات الإدارية المعمول بها هو منافٍ لما أراد الليبيون تغيره عن السابق، وهذا سيعرض البلاد دون شك لمآس تاريخية، وتشدد السفارة وكل طاقمها انهم لن يكونوا جزءا من ذلك رضوخا لمطالب "شخصية" لا يبدوا مطالبوها ملمون بعواقبها او ربما غير مهتمون بالعواقب. ان كل هذه التجاوزات مع المال العام - التي تتم المطالبة بها – سنسأل عنها امام الله – تعالى - وستسجل ضدنا. اخيرا تذكر السفارة اولئك الذين يتكدسون يوميا امام مقرها بطريقة لا تليق، قاطعين الطريق ومزعجين للسلطات التركية، تذكرهم بلائحة الايفاد التي نصت على منع الاعتصامات والمطالبات التي تتسم بالفوضى والشغب حيث يكون ذلك مستحقا لقفل ملفاتهم وقطع دراستهم وترحيلهم. وقد تغاضت السفارة عن تطبيق اللائحة افساحا للفرص، كما تذكر الطلبة بالوثيقة التي وقعوا عليها والتي تلزمهم بتعلم اللغة والتي لم يلتزموا بها وكلف هذا خزينة الدولة اموالا طائلة. واسهاما منا في ارساء دولة القانون – وفي اصعب الظروف – فلن نسمح لأنفسنا او لغيرنا في حدود اختصانا بعدم الالتزام باللوائح وتوكد السفارة ان هذه المشاكل تستدعي حلولا جذرية ولا يجدي معها حلول تلفيقية مؤقتة ضرها اكثر من نفعها والله من وراء القصد.