كشف المتحدث باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك بأنه يتطلب قبل الشروع في إقرار الإصلاحات الاقتصادية البحث في عدة جوانب وعلى رأسها الإطار القانوني لضمان أن تكون هذه الإصلاحات تصب في صالح المواطن .

 ونقل السلاك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس عن أن رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وبعض المسؤولين من ذوي الاختصاص بينوا بضرورة أن يتم النظر في هذه الإصلاحات من جميع الجوانب حتى تسير في سياق قانوني بالتنسيق مع المصرف المركزي قبل إقرارها لتخفيف العبئ على المواطن.