اضطر مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر إيمريك فنسنو إلى مغادرة الجزائر أمس الثلاثاء، بعدما رفضت السلطات تجديد بطاقة اعتماده لـ 2019.

ويأتي طرد فنسنو في وقت تشهد الجزائر فيه حركة احتجاج لا سابق لها أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على العدول أولاً عن الترشح لولاية خامسة، ثم على الاستقالة في 2 أبريل (نيسان).

وتستمر حركة الاحتجاج التي يقودها الشباب بشكل خاص، منذ 22 فبراير (شباط)، وتتركز مطالبها على تفكيك النظام السياسي الموجود في السلطة منذ استقلال الجزائر في 1962، غير مكتفية برحيل بوتفليقة.

ويشغل فنسنو منصبه منذ يونيو (حزيران) 2017.

واضطر إلى مغادرة الجزائر مساء الثلاثاء بعد انقضاء المهلة التي حدّدتها له الشرطة إثر انتهاء مدة إقامته.

وقال رئيس مجلس إدارة فرانس برس فابريس فريس في بيان: "هذا القرار المتخذ خلال رئاسة السيد بوتفليقة غير مقبول. من غير الوارد بالنسبة لنا، في هذه الظروف، أن نعين مديراً جديداً في الجزائر على الفور".

وأضاف "هذا القرار، إذ يحرمنا من مسؤول المكتب، يسدد ضربةً كبرى لفريقنا الذي يعمل على تأمين تغطية شاملة ودقيقة للأحداث التاريخية الجارية في الجزائر".

وانتهت مدة إقامة فنسنو في 28 فبراير(شباط) الماضي، بعد أن انتهت صلاحية أوراق اعتماده في آخر العام الماضي، وأمهلته الشرطة شهراً لمغادرة البلاد.

ولم تبلغ السلطات الجزائرية وكالة فرانس برس رسمياً بأسباب رفض تجديد بطاقة اعتماده، واكتفت بالإشارة شفهياً إلى تحفظات مختلفة.