استمعت محكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أمس، إلى ثلاثة شهود في إطار الدفاع عنه في تهم الفساد المنسوبة إليه، وكذلك قضية الأموال التي تم ضبطها في منزله عقب اعتقاله.

وتراجعت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عن طلبها باستدعاء ممثل عن قوات الدعم السريع كشاهد في القضية.

وشهدت جلسة امس إحضار المبلغ المضبوط في منزل البشير من بنك السودان المركزي إلى قاعة المحكمة، بناءً على طلب هيئة الدفاع في الجلسة السابقة. وتبلغ قمته نحو 7 ملايين يورو. ونفى الشاهد الأول خلال الجلسة، وهو وزير الدولة السابق برئاسة الجمهورية أبو بكر عوض حسين، علمه بمبلغ الـ25 مليون دولار التي تسلمها البشير، ولا أين صُرفت.

ونفى الشاهد الثاني، طارق عبد القادر شكري الضابط برتبة لواء في جهاز الأمن والمخابرات، علمه بأي دعم يقدمه البشير إلى مطاحن الدقيق، لأنه لا توجد أية جهة بخلاف وزارة المالية تدعم الدقيق.

أما الشاهد الثالث، بدر الدين حسين الموظف بإدارة السياسات والبحوث والإحصاء في بنك السودان المركزي، فأوضح أن قوانين بنك السودان تمنع أي جهة من التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية. 

إلى ذلك، كشفت صحيفة اليوم التالي السودانية عن أن الجهات الأمنية المشرفة على اعتقال قادة النظام السابق، قد أزالت شاشة التلفزيون من الزنزانة المخصصة للرئيس المعزول عمر البشير في القسم الشرقي من سجن كوبر.

ولفتت صحيفة اليوم التالي إلى أن الجهات الأمنية قرّرت أيضاً تقليص عدد الصحف اليومية الممنوحة للبشير إلى صحيفتين فقط، وأمرت بتشديد الحراسة على المعتقلين، ومنعهم من استخدام الهاتف تماماً.