دعت السلطات المغربية أمس الأربعاء المواطنين إلى "التزام عزلة صحية" في بيوتهم تعزيزا لإجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، من دون أن تعلن بعد فرض حجر صحي. في وقت يواجه فيه الاقتصاد المغربي أوقاتا صعبة بسبب تداعيات الأزمة الصحية.
وأعلنت وزارتا الداخلية والصحة أن "السلطات تدعو المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام (العزلة الصحية) في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس".
وأوضح أن ارتياد الفضاءات العامة "سيبقى مؤطرا بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل".
وشدد وزير الصحة خالد آيت الطالب أمس الأربعاء على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية "لأن الأيام المقبلة جد حاسمة بعد تسجيل حالات انتقال العدوى محليا".
وأوضح أن "جل الحالات المسجلة وافدة من الخارج، لكننا اليوم نسجل حالات عدوى محلية (...) على الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية والمكوث بالمنازل إلا للضرورة القصوى".
وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال الأيام الأخيرة في المغرب ليبلغ ليل الأربعاء 54 شخصا، توفي اثنان منهم وشفي واحد.
وعززت المملكة في الأيام الأخيرة إجراءات التصدي لانتشار الوباء معلقة كافة الرحلات الدولية، فضلا عن توقيف الدراسة وإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم، وكافة المرافق الترفيهية.
وأدخلت تداعيات العزلة، التي سببتها هذه الأزمة الصحية، الاقتصاد المغربي "في سبات" وفق تعبير وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون، الذي قال الأربعاء "نواجه أوقاتا صعبة بتوقف مرافق واسعة من الاقتصاد المغربي أو تباطؤ نشاطها، إضافة إلى مشاكل اجتماعية هامة".
وخصّ الوزير في عرض أمام البرلمانيين بالذكر السياحة وكل الأنشطة المرتبطة بها "المتوقفة تماما"، علما أن هذا القطاع يمثل نحو 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
كما أشار إلى توقف العديد من المصانع المرتبطة بشركات أوروبية، ما يهدد عشرات الآلاف من المستخدمين.
ويُنتظر الإعلان اليوم الخميس عن إجراءات لصالح المستخدمين في القطاعات المتضررة "تمكنهم على الأقل من ضمان الحاجيات اليومية"، إضافة إلى تسهيلات للشركات المعنية تهم استخلاص القروض البنكية وأداء النفقات الاجتماعية، بحسب ما أفاد الوزير.
وكان المغرب أعلن الأحد إنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات درهم (نحو مليار دولار) ستخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار وباء كورونا المستجد.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية الأربعاء أن هذا المبلغ "سيعزز بموارد إضافية بفضل تبرعات العديد من الشركات والمؤسسات العمومية".
وارتفع رصيد الصندوق ليقارب 15 مليار درهم (حوالي 1,5 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء المغربية الأربعاء.
وتم تحويل مليار درهم (نحو 100 مليون دولار) لوزارة الصحة لتعزيز قدراتها على مواجهة الأزمة، بحسب محمد بن شعبون.
وأفاد وزير الصحة أمس الأربعاء أن المغرب يتوفر حاليا على 1642 سريرا للإنعاش لاستقبال المرضى المحتملين.
وكان بيان للديوان الملكي أعلن الثلاثاء أن مراكز طبية مجهزة أنشأتها القوات المسلحة في مختلف الجهات ستوضع رهن الإشارة "إن اقتضى الحال وعند الحاجة".