طالب المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحريات والتحقيق اللحظي الذي أجرته بشأن مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان لهم إنهم يتابعون ما يتداول في وسائل الإعلام عن تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة حول شبهات فساد بالمراحل الأولى للحوار وقبل اعتماد الآليات النهائية لانتخاب السلطة التنفيذية فإنهم يطالبون بسرعة الكشف عن نتائج التحريات والتحقيق اللحظي الذي أجرته بشأن مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي.

على التزامهم المطلق بما ورد في تعهداتهم "المكتوبة والشفوية بشأن مكافحة الفساد ومنع الفاسدين ومحاربتهم بكل الوسائل القانونية والقضائية" مجددين التأكيد "بعدم السماح لكل من ثبت تورطه بالفساد من تولي أي مسؤولية وتقديمهم للعدالة مهما كانت صفاتهم وعزمهم على المسير نحو لم الشمل وتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة وإعادة السلطة للشعب الليبي لتقرير مصيره من خلال انتخابات حرة وشفافة".

وشدد البيان على عدم السماح للمعرقلين باستغلال "الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار السياسي وتعطيل مسيرة المصالحة وإحباط تطلعات الشعب في حياة كريمة يعمها الأمن والاستقرار والرخاء" مشددا على تنفيذ الالتزامات المناطة بالسلطة الجديدة وأهمها "مكافحة الفساد والحرص على تكافؤ الفرص وإعلاء كلمة العدالة وسيادة القانون".