قال فريق الدفاع عن كريم واد، جل الرئيس السابق عبد الله واد، مساء يوم الإثنين، إن موكلهم "سيلجأ إلى المحكمة العليا لنقض قرار محكمة الإثراء غير المشروع التي قضت بالحكم عليه بالسجن النافذ 6 سنوات.

وقال "سايدو دياغن" أحد المكلفين بالدفاع عن كريم واد في مؤتمر صحفي: "سنستعمل جميع الطرق القانونية لتأمين حقوق موكلنا. سنلجأ إلى المحكمة العليا".

من جهته، قال "ماديكي نيانغ" من فريق الدفاع عن كريم واد: "نشعر بخيبة أمل، نحن نمارس القانون واعتقدنا أنه سيتم تطبيق قواعد القانون، غير أن المحكمة لم تحترم حقوق موكلنا".

"كليدور سيري لي" الذي ينتمي بدوره إلى فريق محامي واد قال أيضا: "على المستوى الدولي، هنالك وسائل لم نلجأ إليها بعد، سنقوم باستغلالها"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

من جهة أخرى، قال وزير العدل السنغالي إن "كريم واد لن يخسر حقوقه المدنية".

وأضاف في تصريحات صحفية: "طالب المدعي العام أليون مارا خلال مرافعته الختامية بتطبيق الفصل 34 من القانون الجزائي السنغالي الذي ينص على أن النطق بحكم يفوق الـ 5 سنوات، يحرم الشخص المدان آليا من حقوقه المدنية، غير أن القاضي لم يتبع ما قاله المدعي العام، وإذا ما غادر كريم واد السجن، فإنه بإمكانه السعي وراء ولايات انتخابية".

وفند وزير العدل بهذه التصريح ما يدور بشأن سعي محاكمة كريم واد، إلى إيقاف الطموحات الانتخابية لنجل الرئيس السنغالي السابق، الذي سمي يوم السبت الماضي كمرشح للانتخابات الرئاسية 2017، لأبرز حزب معارض في السنغال: "الحزب الديمقراطي السنغالي". ويوم الإثنين، قضت محكمة الإثراء غير المشروع، بالعاصمة السنغالية داكار، بسجن كريم واد، لمدة 6 سنوات نافذة، بتهمة "الإثراء غير المشروع".

كما قرّر رئيس المحكمة، القاضي هنري غريغوار ديوب، بتغريم واد الإبن بمبلغ يعادل 270 مليون دولار. وبدأت محاكمة "كريم واد" في 30 يوليو/ تموز الماضي، غير أنّ القاضي "ديوب" اضطرّ لتعليقها مرارا بسبب احتجاجات المحامين في اختصاص المحكمة وأهليتها للحكم على موكّلهم.

ويتكون فريق الدفاع عن "كريم واد" من 10 محامين، بينهم "سليمان نديني" رئيس الحكومة السابق في فترة حكم "واد" الأب، و"آليون بادارا" وزير الخارجية السابق في فترة حكم الرئيس الحالي "ماكي سال"، بالإضافة إلى المحامي الفرنسي "أوليفيي سور"، وغيرهم. ويتألف ملف الاتهام لـ"واد" الابن، من 46 ألف صفحة، بحسب ما صرح به "أمادو سال" أحد أعضاء فريق الدفاع لمراسل الأناضول.

وتقلد "كريم واد" منصب وزير البنية التحتية والتعاون الدولي والمواصلات الجوية في فترة حكم والده، وقامت السلطات بسجنه منذ أبريل/ نيسان 2013 أي بعد سنة من هزيمة الأخير في الانتخابات السنغالية عام 2012. وتلاحق "كريم واد" تهمة "الإثراء غير المشروع" لكسب ثروة تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

ويجد المتهم نفسه مجبرا على تبرير مشروعية اقتنائه لمنزلين و8 سيارات فاخرة وعدد من شركات الطيران وبعض الممتلكات في إمارة موناكو الفرنسية وفي سنغافورة.