أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أن ليبيا مكلفة بمحاسبة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات وبالتالي فإن محاسبتهم أمر سيادي.

وشدد السني في كلمته أمام مجلس الأمن على أن عمل المحكمة الجنائية الدولية مكمل وداعم للقضاء الليبي وليس بديلا عنه داعيا المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تتعامل على هذا الأساس.

وطالب السني المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع النائب العام لتسليم المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في مدينة ترهونة والتي اعتبرت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأعرب السني عن إدانته لأي انتهاكات ضد المهاجرين معتبرا إياها أعمال فردية ويجب عدم تحميل ليبيا المسؤولية الكاملة بشأن هذه الانتهاكات مؤكدا الحاجة لتضافر الجهود لمواجهة شبكات الإتجار بالبشر سواء في دول المصدر أو العبور أو المقصد.

وبين السني أن النيابة العامة تمكنت من تحديد بعض المجرمين المتورطين في شبكات الإتجار بالبشر مشددا على أنها شبكات دولية وتقع ضمن عمل المحكمة الجنائية الدولية.