قال المندوب الليبي في الأمم المتحدة الطاهر السني إن الوقت ليس للمزايدات على حساب القضية الفلسطينية، التي يجب أن تتوحد المواقف حولها وتجاوز الخلافات.

وأوضح السني لمن يسأل "بموضوعية لفهم آلية عمل مجلس الأمن و آليات اصدار قراراته ومفهوم تبني القرارات، وبالأخص في موضوع القرار المقدم يوم أمس من روسيا بخصوص الوضع في غزة، أن قرارات مجلس الأمن تتم بالتصويت بين الأعضاء 15 فقط ، ولعرض أي قرار للتصويت يجب أن يكون هناك 9 دول لتمريرها من داخل المجلس ( وليس من خارجها) وللدول الخمس الكبرى حق الفيتو.

وأضاف أن "الانضمام لأي قرار في مجلس الأمن هو اجراء "شكلي" فقط لتعزيز القرار ولا يؤثر على التصويت، و تبني القرار من أي دولة خارج المجلس هو اجراء "اختياري" ولا يسمح فيها أي تحفظ أو  اعتراض من تلك الدولة على ما ورد فيه مطلقاً، ولا على فقرة أو كلمة".

وأكد أنه لم يكن هناك إجماع عربي على صيغة القرار الروسي، ليبيا وتونس والجزائر والعراق وسوريا مثلاً من الدول التي لم تنضم لتبني القرار بسبب تحفظات محددة (لكن ذلك لا يعني أنها منعته)، وكان لنفس الدول تحفظاتها المكتوبة في القرار الوزاري الأخير للجامعة العربية لنفس الأسباب."

 وقال السني إنه "على تنسيق دائم مع المجموعة العربية وبالأخص الوفد الفلسطيني  -القرار الخاص بالوضع في غزة والذي قدمته روسيا أمس، فيه لغة ومصطلحات تتعارض مع المفاهيم الوطنية لطبيعة الصراع الدائر وتوصيفه، ولا تفرق بذلك بين الجانبين وكذلك في ملف الأسرى والمحتجزين". وأشار إلى أن الانضمام لهكذا قرار يلزمنا بنفس المصطلحات لاحقاً وقد تستخدم في قرارات أخرى حجة على الدولة (ولأنه لا يمكن لنا أن نذكر تحفظنا هذا على فقرات القرار.. لم نتبناه.

وأكد أن ليبيا "ملتزمة عندما تنضم لقرارات الأمم المتحدة سواء بمجلس الأمن( شكلياً) أو الجمعية العامة (فعلياً) بما يتوافق وتشريعاتها النافذة وقوانينها وأعرافها، لذلك في حالة ارادت ليبيا الانضمام ودعم قرار بشكله العام ولكن وجد فيه تعارض في فقرة او كلمة للتشريعات، يجب التحفظ الكتابي عليه (وهذا الخيار لا ينطبق على مفهوم تبني القرارات في مجلس الأمن ).