أعلن السودان، أمس الجمعة، أن اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مع زعيم الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو سيصير ملزما عقب مناقشته وإجازته بواسطة المؤسسات المعنية من الجانبين. 

وقال المجلس، في بيان، إن "حمدوك انخرط في اجتماعات متواصلة مع رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو طوال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بغية الدفع بعملية السلام من خلال العودة من جديد إلى طاولة الحوار واستئناف التفاوض حول القضايا المختلفة عليها".

وأوضح أن الجانبين وقعا اتفاقا مبدئيا، حدد القضايا الرئيسية التي يجب وضعها على طاولة التفاوض، كما اتفقا أن يمر هذا الاتفاق على القنوات والأجهزة المعنية من الجانبين.

وأضاف البيان أن "الاتفاق تضمن استئناف التفاوض تحت رعاية حكومة جنوب السودان، مع وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض".

كما اتفقا حسب البيان على "إقامة ورش تفاوض غير رسمية تناقش القضايا الخلافية المطروحة للتفاوض ومنها علاقة الدين والدولة والوصول إلى فهم مشترك حولها، وذلك بعد الاتفاق عن فصلهما".

وتابع "يسري الاتفاق المشترك ويصير ملزما بعد مناقشته وإجازته من قبل المؤسسات المعنية، وسيتم العودة للتفاوض الرسمي على ضوء ما تحقق في التفاوض غير الرسمي".

وتجاوز الاتفاق أكبر عقبة كانت تعترض طريق المفاوضات بين الحكومة والشعبية فصيل الحلو، عقب إقراره مبدأ فصل الدين عن الدولة ضمن إعلان مبادئ للتفاوض.

ونص الاتفاق الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية" على أن "السودان مجتمع متعدد الأعراق والإثنيات والأديان والثقافات، ويجب التأكيد على الاعتراف الكامل بهذه التنوعات واستيعابها".

ونص أيضا على أنه "يجب أن يضمن القانون حماية المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة لجميع الشعوب في السودان".

وشدد الاتفاق على أنه "يجب قيام دولة ديمقراطية في السودان. ولكي يصبح السودان دولة ديمقراطية تكرس حقوق جميع المواطنين، يجب أن يقوم الدستور على مبادئ فصل الدين عن الدولة، وفي غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير".

ونص على أن "حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة بالكامل لجميع المواطنين السودانيين. ولا يجوز للدولة إقامة وتحديد دين رسمي. ولا يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس دينه".

وأقر الاتفاق بأن "يحتفظ سكان جبال النوبة والنيل الأزرق (المنطقتين) بالوضع الراهن، الذي يشمل الحماية الذاتية، حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية من قبل أطراف النزاع، وحتى يتحقق فصل الدين عن الدولة".

وبموجب هذا الاتفاق يحافظ الطرفان على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية.

ونص الاتفاق على الاعتراف بمبدأ التقاسم المناسب والعادل للثروة والسلطة بين مختلف شعوب السودان من خلال الدستور.