احتدم الجدل وتوسع بين جهات عدة بشأن الطائرة التي ضبطتها قوات الدعم السريع وهي تحمل شحنات من الذهب في طريقها إلى الخارج للتسويق.

وفيما اعتبر اتحاد الغرف التجارية السودانية أن الشحنة مصادق عليها وكل إجراءاتها رسمية، وأن طريقة التصدير هذه يتم التعامل بها خلال الفترة الماضية وأنها طريقة قانونية، شدد قانونيون أن مثل هذا التعامل والاستثناءات هو الفساد بعينه لأنه يمهد الطريق أمام المهربين.

وكانت قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي ضبطت 241 كيلوجراماً من الذهب في طائرة هبطت في العاصمة الخرطوم عصر الخميس في إطار تحقيق في عملية تهريب محتملة. و

قال اللواء عثمان محمد من قوات الدعم السريع بحسب وكالة رويترز للأنباء إن 93 كيلوجراماً فقط من هذه الكمية هي الحاصلة على ترخيص بالتصدير. وأضاف «واجبنا أن نسلم هذه الكمية الكبيرة لبنك السودان ومن ثم يتم اتخاذ وإكمال الإجراءات القانونية».

ولم يذكر محمد اسم شركة مغربية خاصة كانت مخولة بتصدير الذهب ولم يدل بأي تفاصيل أخرى لكنه أشار إلى أن الشركة مسجلة قانوناً للعمل في السودان. ومناجم الذهب مصدر أساسي للعملة الأجنبية في البلاد التي تنتج 100 طن من المعدن الأصفر كل عام.

وهناك تقديرات تشير إلى أن نحو 70 بالمئة من ذلك الإنتاج يهرب للخارج مع محاولة المنتجين الالتفاف على القواعد التنظيمية التي تحتم بيع الذهب للبنك المركزي بالعملة المحلية بسعر يقل كثيراً عن نظيره في السوق السوداء.

وأبدى اتحاد الغرف التجارية السودانية استغرابه من ضبط قوات الدعم السريع لطائرة تحمل شحنات من الذهب بنهر النيل. وقال رئيس غرفة المعادن المكلف بالاتحاد، إبراهيم أبو بكر، في تصريح صحافي، إنهم مستغربون مما حدث، الخميس، لشركة «مناجم للمعادن» لأن كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير صحيحة ومكتملة من بنك السودان، وذلك بحصولها على فورمات (إكس) الخاصة بالتصدير، بجانب إجراءات الجمارك.

وشدد على أن شركة «مناجم للمعادن» حاصلة على امتياز تعدين كغيرها من الشركات صاحبة الامتياز، وكشف أن الطائرة مستأجرة من شركة أمنية وتم التعاقد معها. وطالب الأجهزة الأمنية بمد قوات الدعم السريع بالمعلومات المطلوبة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً، مؤكداً على تحري الصدق.

غير أن مراقبين شككوا في إفادة اتحاد الغرف التجارية مشيرين إلى أن ملف الذهب يشهد تلاعباً كبيراً وأن الكثير من الشركات تقوم بالالتفاف على اجراءات بنك السودان، التي تلزم الشركات ببيع الذهب له حصرياً، مشيرين إلى أن عدداً من الشركات المملوكة لنافذين في النظام السابق كانت تعمل دونما رقيب ومحاسبة وطالب المراقبون بمراجعة دقيقة لملف إنتاج وتصدير الذهب.