صرح أحد قياديي قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض في السودان، بأن المعارضة تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي كما سترشح اقتصادياً بارزاً لرئاسة الحكومة.

ويبدو أن الخطة تقوم على اقتراح طرحه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال زيارة للخرطوم الأسبوع الماضي بغرض الوساطة. وقد تساعد على كسر جمود قائم بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية في مسعى للاتفاق على سبيل للانتقال إلى الديمقراطية.

وخلال مهمة الوساطة اقترح رئيس وزراء إثيوبيا مجلساً انتقالياً من 15 عضواً منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

كانت أجواء التوتر قد احتدمت في السودان منذ فضت قوات الأمن اعتصاما بوسط العاصمة قبل أسبوع في عملية قتل خلالها عشرات المحتجين. وردت المعارضة بإعلان العصيان المدني مما عرقل سير الحياة في الخرطوم.

وصرح قيادي في المعارضة بأن قوى إعلان الحرية والتغيير تعتزم ترشيح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسا للوزراء.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في حديثه لرويترز، إنها ستعلن أيضاً ترشيحها لثمانية أعضاء بالمجلس السيادي من بينهم ثلاث نساء. ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى.

وكانت مصادر من المعارضة قد قالت إن مساعداً لرئيس الوزراء الإثيوبي يتنقل بين الجانبين لمحاولة الوساطة للتوصل لاتفاق بعد زيارة أبي للخرطوم والتي استغرقت يوماً واحداً.

وقال أبي على تويتر يوم الإثنين إنه تحدث إلى رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن "تقدم الوساطة".

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي أمس الإثنين، في خطوة ربما كانت تحمل لفتة للمحتجين، عن اعتقال عدد من أفراد القوات الحكومية إلى حين اتخاذ إجراء قانوني وذلك بعد تحقيق مبدئي في عملية فض الاعتصام الأسبوع الماضي توصل لأدلة على حدوث مخالفات.