أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس الجمعة، إن قرار مجلس الأمن تخفيض عديد قوات حفظ السلام في دارفور مؤشر على "طي صفحة" النزاع في المنطقة.

ووافق مجلس الأمن الدولي الخميس على خفض عديد البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، بنسبة 30% على الأقل.

و"يوناميد" التي يبلغ قوامها حالياً حوالي 16 ألف جندي وشرطي من أكثر من 30 بلداً تنتشر في دارفور منذ عام 2007، وتعمل على حماية المدنيين خلال المعارك بين قوات الحكومة السودانية والمتمردين في النزاع الدائر منذ 2003.

وأورد بيان وزارة الخارجية السودانية أن الوزارة "ترحب بخفض عديد بعثة يوناميد".

وتابع البيان ان "قرار مجلس الأمن خطوة تؤكد أن دارفور طوت صفحة النزاع وأن المنطقة انصرفت نحو السلام".

وبموجب القرار سينخفض عديد يوناميد على مرحلتين بحلول العام 2018 إلى حوالي 11 ألف رجل، 8735 جندياً و2500 شرطي، أي أن الخفض سيكون بنسبة 44% للجنود و30% لرجال الشرطة.

وستعيد البعثة المخفضة انتشارها إلى منطقة الغابات في جبل مرة، حيث تتركز غالبية أعمال العنف الأخيرة، حسبما أفادت تقارير.

وتابع بيان الخارجية السودانية، أن "الوزارة ستتابع خطوة بخطوة انسحاب قوات حفظ السلام".

وأسفر النزاع الذي اندلع في دارفور في 2003 عن مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2,5 مليون آخرين من منازلهم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

واندلعت المعارك في دارفور العام 2003، عندما انتفضت مجموعات من أقليات أفريقية ضد حكومة الخرطوم التي تساندها مجموعات عربية مسلحة، ورد عمر البشير بإطلاق حملة عسكرية.

ويقول مسؤولون سودانيون إن النزاع في دارفور انتهى، رغم أن تقارير لا تزال تتحدث عن حصول معارك بين القوات النظامية ومتمردين.