جدد حزب المؤتمر الشعبي بزعامة  حسن عبد الله الترابي بضرورة تسليم الرئيس السودانى عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية وإنتقد حزب المؤتمر الشعبي المعارض إيقاف نشاط المنظمات الانسانية في كافة المعسكرات بجنوب دارفور واكد ان النازحين في تلك المعسكرات يعانون من الجوع ووصف الاوضاع الانسانية بالمعسكرات بالكارثية .

وأعلن تمسكة بمواقفة المؤيدة بتسليم كافة المتهيمن بارتكاب جرائم حرب للجنائية الدولية بما فيهم الرئيس البشير .وقال الامين السياسي للحزب كمال عمر في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء "واهم من يظن أن الحوار "في اشارة للحوار الذي اعلنه الرئيس البشير " سيكون ثمنه دماء درافور او اعفاء من المسئولية الجنائية " واضاف "كل من أجرم محله المحكمة الجنائية " .

تاتى هذه التصريحات لحزب المؤتمر الشعبى فى الوقت اذى تتجه فيه  الحكومة السودانية لحسم قوات حركة تحرير السودان "جناح مني اركو " وطردها من المناطق التي سيطرت عليها بالمنطقة الشرقية بولاية شمال دارفور خلال 72 ساعة .حيث ناقش إجتماع ضم نائب الرئيس السوداني حسبو عبدالرحمن وزراء الداخلية والدفاع ومدير جهاز الامن اوالمخابرات الوطنى الي جانب والي شمال دارفور يوسف كبر التوترات الامنية التي تشهدها الولاية.

واكد مصدر مطلع أن الاجتماع الخماسي أقر حسم حركة مني عسكريا خلال 72 ساعة واستعادة المحليات الاربعة التي تسيطر عليها منذ اكثر من أٍسبوع وهي "حسكنيته واللعيت جارالنبي والطويشة وكلمندو" .وذكرت أن الاجتماع قرر إيصال المساعدات انسانية فورية للمنطقة الغربية التي شهدت مواجهات مابين الحكومة وقوات مستشار رئيس الجمهورية موسى هلال مؤخرا .

وكشفت ذات المصادر أن قرار إقالة قائد حامية الفاشر صدر بعد سيطرة الحركات على مناطق باقليم دارفور .وأكدت ذات المصادر ان هلال سحب قواته من منطقة سرف عمرة التي سيزورها غدا نائب الرئيس حسبو عبدالرحمن بجانب والي الولاية كبر وذكرت ان هلال يحكم سيطرته على اربع محليات بشمال دارفور هي 5" كبكابية وكتم والسريف والواحة ".

ودعا والي شمال دارفور ، الاتحاد الأفريقي للقيام بدور أكبر في دعم الأوضاع الإنسانية بدارفور، ودعم العدالة الوطنية واتخاذ دور إيجابي لحسم الحركات المسلحة والمساعدة في تسليم الفارين من العدالة الذين لجأوا لدول مجاورة.

وتزور مفوضة الشؤون الإنسانية بالاتحاد الأفريقي عائشة عبدالله ولاية شمال دارفور، بعد تعرضها لاعتداءات من الحركات المسلحة ونشوب بعض المشاكل القبلية التي تسببت في نزوح الآلاف ومقتل العشرات.

وأعلنت عائشة عبدالله، أنها ستبحث مع "يوناميد" إمكانية معالجة الإشكالات بولاية شمال دارفور، وإفرازات هجوم المسلحين على شرق الولاية والحيلولة دون اعتراض المعونات الإنسانية، بجانب أمر توفير مراقبين لمحكمة جرائم دارفور.وأشادت مفوضة الشؤون الإنسانية ، لدى لقائها كبر، بالفاشر الثلاثاء ، بما قدمته الحكومة الولائية لدعم الأوضاع في الجوانب كافة.مشيرة إلى أن من بين اهتماماتها خلال الزيارة الوقوف على الأوضاع العامة وأوضاع النازحين.وقالت إنها سترفع تقريراً عن الأوضاع التي أفرزتها التفلتات والحروبات القبلية بشمال دارفور للاتحاد الأفريقي.

نائب البشير: ترتيبات لتأمين سكان دارفور

وعلى الصعيد ذاته دعا نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن مواطني منطقة برام بجنوب دارفور لوحدة الصف وتقوية نسيجهم الاجتماعي لسد الثغرات التي استفاد منها التمرد في الفترة الأخيرة.

وأكد وضع جميع الترتيبات اللازمة لحفظ استقرار المواطنين وتأمين حياتهم. وشدد حسبو، خلال مخاطبته مواطني محلية برام، على أدوار مجتمع سكان المنطقة في حفظ الأمن وقيادة خطط التنمية التي قال إنها وضعت لها ميزانيات مفصلة كطريق برام نيالا الذي سيبدأ العمل فيه خلال الأيام المقبلة.

وفي منطقة قريضة بجنوب دارفور، أعلن نائب الرئيس عن الشروع في تنفيذ برنامج عودة النازحين لمناطقهم من خلال توفير كل الاحتياجات الضرورية للعائدين لمناطقهم.

وأوضح عبد الرحمن، خلال تفقده أوضاع المواطنين بقريضة، أن الدولة ملتزمة بمسؤولياتها كافة تجاه تأمين قرى العودة من بسط الاستقرار الأمني في المنطقة، داعياً أهالي المنطقة لتوحيدهم صفهم خلف جهود تحقيق السلام والاستقرار في دارفور.

وأضاف نائب الرئيس أن الحكومة مدركة تماماً بأن أسلوب الحوار هو أنجع وسيلة، وأقرب طريق لجمع الصف الوطني في السودان، لتوحيد الرأي عبر مكتسبات وطنية لإدارة شأن البلاد.

وأبان عبدالرحمن، بنيالا خلال توقيع ميثاق لوقف العدائيات بين قبيلتي السلامات والتعايشة، أن المجتمع الدارفوري يجب أن ينتبه لما يدار بينه من نزاعات تخدم أجندات الآخرين، وما يحدث في الإقليم من دمار وتشريد تقوم به حركات التمرد التي أصبحت تستهدف تدمير مقدرات المواطن بوجه خاص، وهو ما يحدث الآن - بحسب قوله - في شرق شمال دارفور.ودعا القبائل للإقدام إلى طاولة التفاوض لحل النزاع بينها لترك المجال لأعمال التنمية في دارفور، قائلاً إنها تمتلك موارد كبيرة تحتاج للاستثمار.

مشيراً لدور التمرد في إشعال الصراعات القبلية بين أهل الإقليم، وأضاف أن قضايا أهل دارفور ظلت مدعاة للمزايدات لعدد كبير من الحركات المتمردة التي لا يوحد بينها هدف ولا منهج ولا رؤية تفاوضية.

الى ذلك تعهدت مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي بدعم الاتحاد الأفريقي للآليات العدلية على مستوى الدول وإعطاء الآليات الوطنية الفرصة الكاملة لتحقيق العدالة قبل أي تدخل خارجي.وأكدت خلال لقائها مدعي جرائم دارفور ياسر أحمد محمد، اهتمامها بالجانب العدلي ودعمه في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتسليط الضوء على ماقامت به محكمة جرائم دارفور في مجال سيادة حكم القانون، مبينة أنها ستناقش مع اليوناميد أمر توفير مراقبين للمحكمة لتوفير الدعم لها وإسنادها.

وطالب مدعي جرائم دارفور الاتحاد الأفريقي بأن يكون له دور في تحقيق العدالة، واتخاذ دور إيجابي لحسم الحركات المسلحة التي قال إنها ارتكبت جرائم ضد المدنيين والمساعدة في تسليم الفارين من العدالة الذين لجاوا إلى دول الجوار.

وكشف محمد عن نفرة قانونية ستنفذها وزارة العدل الاسبوع القادم لتوثيق الجرائم التي ارتكبتها الحركات في حق المدنيين بالمناطق الشرقية.مبيناً أن وزير العدل وجه بدعم محكمة جرائم دارفور بأكثر من ثلاثين مستشاراً لمعالجة القضايا العدلية، داعياً بعثة اليوناميد للمساهمة في توفير وسائل لحركة الفرق القانونية.