نشرت قوى الحرية والتغيير في السودان مسودة الوثيقة الدستورية التي من المقرر التفاوض حولها مع المجلس العسكري الانتقالي، غداً الأحد.

وتضمنت مسودة الوثيقة الدستورية، بحسب موقع "أخبار السودان" الذي حصل على نسخة منها، على ملامح الفترة الانتقالية وصلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء وتسيير المرحلة القادمة.

وكان قد قال قيادي بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، أمس الجمعة، إن الأخيرة قررت نشر "الوثيقة الدستورية" قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي.

وبحسب موقع "أخبار السودان"، قال القيادي محمد ضياء الدين، في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، إن "قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها".

وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري، صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

والأربعاء، أعلن ممثل بعثة الاتحاد الإفريقي الدائم في السودان، محمد بلعيش، أنه سيتم "استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، السبت المقبل، في العاصمة الخرطوم".

وقال، في بيان، إن جلسة السبت "تنعقد لدراسة الوثيقة الدستورية، والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي".

وفي 17 يوليو (تموز) الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفاق الإعلان السياسي، فيما أُرجئ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق.

ونص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهراً، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهراً)، فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري، بحسب "أخبار السودان".

وتعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا.

وفي حال توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاتفاق بشأن هذه المسودة، سيشرع الطرفان في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.

وتشمل هذه المؤسسات المجلس السيادي والحكومة الجديدة، اللذان سيقودان البلاد خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في السابع عشر من الشهر الجاري.