قالت الحكومة السودانية إنها على علم بنشاط جبهة في الخرطوم تسعى لإسقاط النظام، هذا فيما استمرت الاعتقالات في أوساط الناشطين، بالتزامن مع ذكرى احتجاجات سبتمبر 2013.

نائب الرئيس، حسبو محمد عبدالرحمن، أكد علم السلطات السودانية بأنشطة هذه المجموعة، نافيا حدوث اعتقالات سياسية، مشيرا في الوقت ذاته، أن الاعتقالات تتعلق بقضايا جنائية، لكن قوى سياسية وناشطين، أكدوا أن الأجهزة الأمنية، تشن منذ أيام، حملة واسعة بحق نشطاء وسياسيين، طالت العشرات.

وأشاروا إلى أن السلطات السودانية، تستبق بهذه الاعتقالات، احتمال تفجر احتجاجات في ذكرى احتجاجات سبتمبر 2013.

وأوقفت الأجهزة الأمنية قادة وأعضاء في أحزاب سودانية عدة، ونشطاء، ومتطوعين في الأعمال الإنسانية.

وكشف ناشطون عن كتابات على الجدران في الخرطوم، تدعو لاستذكار سبتمبر 2013.
وتقول مصادر المعارضة أن احتجاجات 2013 أدت إلى مقتل ما بين 150 إلى 200 شخص، بعضهم أطفال.

وتتهم القوى السياسية والحقوقية نظام البشير باستخدام العنف المفرط، والتهرب من استحقاق فتح تحقيق بشأن تلك الأحداث.

وهي أثيرت بشكل مكثف في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، وطالبت بعض المنظمات بفتح تحقيق دولي فيها، إذا تقاعست الخرطوم. المجلس اتخذ قرارا، الجمعة، بتعيين الإيرلندي، توماس إدوارد، خبيرا مستقلا في شأن السودان، تحت البند العشر، الذي ينص على مراقبة الأوضاع الحقوقية، ورفع تقارير، علاوة على الدعم الفني، حسب العربية نت.

القرار دعا الخرطوم لفتح تحقيق مستقل حول أحداث سبتمبر ألفين وثلاثة عشر، كما دان ما سماه بالانتهاكات الواسعة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بواسطة الأطراف كافة.