منذ عام 2009، تم خطف مئات وربما آلاف اللاجئين، ومعظمهم من إريتريا، في شرق السودان وبيعهم للمتجرين بالبشر في شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث يتم احتجازهم وتعذيبهم حتى يتمكن أقاربهم من جمع عشرات الآلاف من الدولارات لدفع الفدية. وقد اتهم تقرير أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش في 11 فبراير، قوات الأمن في السودان ومصر إما بغض الطرف عن هذه المتاجرة العنيفة بالرجال والنساء والأطفال، أو في بعض الحالات، بالتواطؤ مع المهربين.ويوثق التقرير المكون من 79 صفحة اختطاف وتعذيب الضحايا، ويصف كيفية تسهيل ضباط الأمن السودانيين والمصريين لعمليات الاختطاف التي يقوم بها المهربون، أو فشلهم في اتخاذ إجراءات ضدهم. وتزعم هيومان رايتس ووتش أن رجال الشرطة وحرس الحدود على حدود السودان الشرقية مع إريتريا، بالقرب من مدينة كسلا، يعترضون اللاجئين الإريتريين بشكل منتظم ويقومون بتسليمهم إلى المهربين، في حين يسمح مسؤولون أمنيون للمتجرين بالبشر وضحاياهم بالمرور عبر نقاط التفتيش الواقعة بين السودان وقناة السويس في مصر.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال جيري سيمبسون، كبير الباحثين في شؤون اللاجئين في منظمة هيومان رايتس ووتش وكاتب التقرير: "عندما تفشل السلطات في التصدي للمتجرين أو تساعدهم، تتجاوز القضية مجرد كونها مسألة تتعلق بإنفاذ القانون الجنائي، وتصبح من قضايا حقوق الإنسان. تتعمد الدولتان [السودانية والمصرية] غض الطرف عن نشاط إجرامي ضخم في أحسن الأحوال، وتدعمان جزءاً منه بنشاط في أسوأ الأحوال".

المهربون يصبحون متاجرين

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 300,000 إريتري طلبوا اللجوء خارج بلادهم حتى بداية عام 2013. وقد رحل غالبيتهم بعد عام 2004، فارين من انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق، بما في ذلك الخدمة الإلزامية في القوات المسلحة لأجل غير مسمى، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والقيود الشديدة على حرية التعبير والحركة. ويرحل معظمهم دون الحصول على تصاريح الخروج التي يقتضي القانون الإريتري الحصول عليها، ويخاطرون بالتعرض لعقاب شديد إذا تم القبض عليهم. وفي العقد الماضي، تم تسجيل عشرات الآلاف من الأشخاص كلاجئين في مخيمات في شرق السودان وإثيوبيا، ولكن معظمهم غادروها بسرعة بحثاً عن ظروف وفرص أفضل.

وخلال الفترة من 2006 إلى 2012، استأجر العديد منهم مهربين لمساعدتهم على الوصول إلى إسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء المصرية. وفي عام 2009 تقريباً، بدأت تظهر تقارير عن مهربين انقلبوا على عملائهم خلال الرحلة عبر سيناء، واحتجازهم في معسكرات التعذيب لابتزاز مبالغ كبيرة من المال على نحو متزايد من الأقارب الذين يشعرون باليأس. وبحلول نهاية عام 2010، اختطف المتجرون السودانيون إريتريين من داخل مخيمات اللاجئين في شرق السودان أو بالقرب منها وباعوهم لتجار مصريين يعملون في سيناء. وقال معظم الضحايا أنهم لم يقصدوا أبداً الذهاب إلى مصر أو إسرائيل.وأشارت التقديرات الواردة في تقرير نُشر في ديسمبر 2013 من قبل ثلاثة من ناشطي حقوق الإنسان والباحثين إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2009 إلى 2013 يصل إلى 30,000 شخص، وأن ما بين 5,000 و10,000 منهم لم ينجوا من محنتهم.كان يوناثان هابتي*، الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، من بين أولئك الناجين. فقد غادر إريتريا في مارس 2012 واختُطف من مخيم الشجراب للاجئين بالقرب من كسلا بعد بضعة أسابيع. وكان قد تلقى تحذيرات بشأن التهديد الذي يشكله الخاطفون في شرق السودان، ولكنه اعتقد أنه سيكون بمأمن داخل المخيم. ولكن في واقع الأمر، بحلول عام 2012، كانت المفوضية تسجل نحو 30 عملية خطف في الأسبوع الواحد داخل مخيمات اللاجئين في شرق السودان وفي محيطها.

محنة الخطف

وأخبر هابتي شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) كيف كان يجمع الحطب في صبيحة أحد الأيام عندما دخلت ثلاث سيارات إلى المخيم، واختطفوه هو ورجلين آخرين. ثم أخذه خاطفوه مع 30 إريترياً آخرين إلى مصر، حيث تم توزيعهم على العديد من المهربين الذين يديرون معسكرات تعذيب بالقرب من الحدود الإسرائيلية.وأضاف قائلاً: "أرغمونا على الاتصال بعائلاتنا في الوطن مرتين أو ثلاث مرات يومياً، وفي كل مرة كانوا يضربوننا حتى يسمع أفراد عائلاتنا صراخنا".وبعد أن دفعت عائلته فدية قدرها 3,500 دولار، تم بيع هابتي إلى مهرب آخر طلب 30,000 دولار لإطلاق سراحه. وفي المعسكر الثاني، تم تكثيف التعذيب. تعرض هابتي و12 رهينة آخرين، من بينهم ثلاث نساء كانت إحداهن حاملاً، للضرب باستمرار والتعليق من الكاحلين أو المعصمين لعدة ساعات في كل مرة. وأثناء اتصالاتهم الهاتفية مع أصدقائهم وأقاربهم، كان المتجرون يقطرون البلاستيك المنصهر على جلودهم حتى تضمن صرخاتهم دفع أموال الفدية في أسرع وقت ممكن.

تستمع ميرون إسطفانوس، وهي صحفية وناشطة إريترية تعيش في العاصمة السويدية ستوكهولم إلى صرخات اللاجئين الإريتريين المحتجزين كرهائن في السودان ومصر منذ ثلاث سنوات. وتتلقى مكالمات من اللاجئين وأقاربهم خلال برنامج إذاعي أسبوعي، ثم تبث هذه المكالمات إلى المستمعين. وفي عام 2012، تلقت اتصالاً هاتفياً من قريبتها التي كانت قد اخطتفت بالقرب من كسلا ونُقلت إلى سيناء وطلب خاطفوها 37,000 دولار لإطلاق سراحها.

في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت إسطفانوس: "إذا كنت تستمع إلى قريبتك وهي تتعرض لاغتصاب جماعي أو للحرق - الصرخات والاستجداء... فإنك سترغب فقط في إنهاء تلك المكالمات الهاتفية. ولذلك جمعت المال [من الأصدقاء والأقارب] واقترضت بعضه".ولكن، بعد أن أفرج المهربون عن قريبتها، قبض عليها جنود مصريون وتم احتجازها في سجن بشبه جزيرة سيناء لمدة سبعة أشهر. "في البداية لم نكن نعرف مكانها. كنا نظن أن [المتجرين] قتلوها. استغرق الأمر أربعة أشهر للعثور عليها،" كما أفادت إسطفانوس.

يقول تقرير هيومان رايتس ووتش أن القبض على ضحايا الاتجار بالبشر من قبل حرس الحدود المصريين بعد إطلاق سراحهم من قبل المتجرين، ثم احتجازهم لعدة أشهر في مراكز الشرطة في شمال سيناء حتى يتمكنوا من دفع مصاريف السفر إلى إريتريا أو إثيوبيا، أصبح أمراً شائعاً.وأضاف التقرير أن "السلطات المصرية، في واقع الأمر، تحتجز ضحايا الاتجار كرهائن للمرة الثانية وتعرضهم للاعتقال التعسفي لأجل غير مسمى، حتى يتمكن أقاربهم من توفير المال اللازم لشراء تذكرة السفر، التي تضمن الإفراج عنهم وترحيلهم من مصر". كما يتم حرمان المعتقلين من الحصول على الرعاية الطبية الكافية لإصاباتهم وإجراءات طلب اللجوء.وقد دفعت إسطفانوس تكاليف رحلة قريبتها إلى إثيوبيا، حيث تلقت علاجاً لحروقها الشديدة في نهاية المطاف، وهي تعيش الآن في مخيم للاجئين.

اختفاء الناجين في سيناء

كان هابتي في حالة صحية حرجة عندما تم الإفراج عنه، ولكنه تجنب الاعتقال وحمله لاجئ إريتري آخر عبر الحدود إلى إسرائيل. وقد أنقذ الأطباء في إسرائيل حياته ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ يديه، اللتين تحتاجان إلى جراحة ترميمية متقدمة لا يستطيع تحمل تكاليفها.ومنذ ذلك الحين، أكملت إسرائيل بناء سور يغلق تقريباً حدودها مع مصر. وفي عام 2013، تم اعتراض 36 مهاجراً غير شرعي فقط أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى إسرائيل من مصر، مقارنة مع أكثر من 10,000 في عام 2012، قبل تشييد الجدار. وفي عام 2013 أيضاً، شن الجيش المصري هجوماً ضد المتشددين الإسلاميين في شمال سيناء لا يزال مستمراً في عام 2014.ومن الجدير بالذكر أن تقرير ناشطي حقوق الإنسان الذي صدر في ديسمبر 2013، والذي شاركت إسطفانوس في تأليفه، يشير إلى أن إغلاق طرق الهروب إلى إسرائيل والحملة العسكرية في صحراء سيناء أسفرت عن اختفاء أعداد متزايدة من ضحايا الاتجار وافتراض موتهم بعد دفع الفدية والإفراج عنهم.

ويبدو أن أحد النتائج الثانوية للحملة العسكرية هو تدمير العديد من المنازل المستخدمة من قبل المهربين لاحتجاز ضحاياهم، على الرغم من أن سيمبسون من هيومان رايتس ووتش وإسطفانوس يقولان أن هذا لم يكن الهدف المعلن للعملية.لقد أنقذوا حوالي 150 رهينة ذات مرة، وكانت الأشخاص المحتجزين كرهائن مقيدين بالسلاسل مع بعضهم البعض، ولكنهم بعد ذلك وضعوهم في السجن ورحلوهم. لدي صور للمنازل التي تم احتجاز الرهائن فيها، وعدة نسخ من المدفوعات [الفدية]، ولكنها [السلطات المصرية] لم تحاول الاتصال بي أبداً لتسأل عن تلك الأدلة... إنهم غير مهتمين،" كما أوضحت إسطفانوس.

تغيير الطرق

ومنذ بدء الحملة العسكرية في سيناء، تلقت إسطفانوس اتصالات حول احتجاز إريتريين في السودان للحصول على فدية أكثر من تلك التي تلقتها من مصر. وقالت: "لا يزال يجري نقل بعضهم إلى سيناء، ولكن الأمر أصبح أكثر صعوبة الآن بسبب العملية العسكرية".في الوقت نفسه، تتجنب أعداد متزايدة من الإريتريين السفر إلى مصر وإسرائيل، ويحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا بدلاً من ذلك، رغم ما يشمله ذلك من مخاطر أثناء عبور الصحراء والبحر الأبيض المتوسط. وقد أعلنت إيطاليا مؤخراً عن إحصاءات تبين أن ما يقرب من 10,000 إريتري وصلوا إلى شواطئها في عام 2013، أي بزيادة قدرها 400 بالمائة عن العام السابق. كما شكل الإريتريون غالبية الضحايا عندما غرق قارب يحمل أكثر من 350 مهاجراً قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا في أكتوبر 2013، وكان من بينهم 12 من الناجين من معسكرات التعذيب في سيناء، حسبما ذكرت إسطفانوس.

وفي سياق متصل، اتهم تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش كل من السودان ومصر بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاتجار بالبشر وسوء معاملة اللاجئين الإريتريين. ومع ذلك، قالت كيارا كاردوليتي-كارول مساعدة ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، أن الحكومة السودانية اتخذت عدداً من الخطوات المهمة في عام 2013 لمنع عمليات الخطف وملاحقة المتجرين، بما في ذلك المصادقة على مبادرة مشتركة بين المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأشارت إلى أن نشر قوة الطوارئ السريعة خارج مخيمات اللاجئين بالقرب من كسلا، وزيادة دوريات الشرطة حول المخيمات، نجحت في ردع المتجرين. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) ، قالت: "لم نشهد حادث اختطاف واحد من المخيمات في شرق البلاد منذ فبراير 2013، مضيفة أن حالات الاتجار التي تم إبلاغها للمفوضية من خلال الخدمات الاستشارية التي تقدمها للضحايا شهدت انخفاضاً كبيراً أيضاً.وأكدت أن الطرق التي يسلكها اللاجئون الإريتريون قد تغيرت، وأصبح عدد أكبر منهم يتجه إلى العاصمة السودانية الخرطوم التي أصبحت نقطة انطلاق إلى ليبيا. لقد أصبحت الخرطوم الآن "بورة" لنشاط المهربين والمتجرين بالبشر.وتجدر الإشارة إلى أن التعاون الإقليمي بشأن هذه القضية، لاسيما بين السودان ومصر، لا يزال مفقوداً. وقالت كاردوليتي-كارول: "على هذا الصعيد، أشعر أن أمامنا شوطاً طويلاً ينبغي علينا قطعه".