وعدت الحكومة السودانية، بتوفير الظروف الاستثمارية المناسبة للشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار في السودان، وأعلنت التزامها بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للعاملين في مجالات الصناعة والنفط والمعادن، بينما التزمت بكين بدفع التعاون الاقتصادي مع الخرطوم.

وعقد وزراء القطاع الاقتصادي المشاركون في زيارة وفد الحكومة السودانية وحزب المؤتمر الوطني، بقيادة مساعد الرئيس إبراهيم غندور نائب رئيس المؤتمر الوطني للصين، عدة لقاءات في المجال الاقتصادي في إطار الحوار الاستراتيجي بين الدولتين.

وقال وزير المالية السوداني بدرالدين محمود، عن اتفاق بين الحكومتين السودانية والصينية، على توقيع مذكرة تفاهم لاستخدام اليوان الصيني في الدفع في عمليات التجارة والاستثمار بين البلدين، واتفاقية للدفع المشترك يستخدم فيها الجنيه السوداني واليوان معاً.

واوضح إن اللقاء الذي عقد مع وزير التجارة الصيني وعدد من المسؤولين الاقتصاديين يوم الجمعة، بحث كيفية تسريع تنفيذ قرض "الآلية الجديدة" وتقديم قائمة بالمشروعات الجديدة للقروض الميسرة والقروض التفضيلية، وقائمة بالمساعدات التي تمت في إطار المنح أو القروض بدون فوائد.

وأشار محمود، إلى اتفاقات تمت بين الجانبين في مجالات اقتصادية، قال إنها ستثمر عن مشروعات مشتركة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والمعادن والبنيات التحتية، والتعاون المصرفي.

وقال إن وزير التجارة الصيني أكد استعداد بلاده للدفع بالتعاون الاقتصادي والاستثماري مع السودان خاصة الاستثمار المباشر، كاشفاً عن تعهد الحكومة السودانية بتوفير الظروف الاستثمارية المناسبة، وتحقيق أمن وسلامة العاملين الصينيين في الزراعة والصناعة والمعادن.